أثارت قضية استيلاء مسؤول منتخب في سوق أهراس على 8 آلاف متر مربع بمخطط شغل الأراضي رقم 8، بعدما ألحقها بقطعتين أخريين، واحدة له والأخرى لزوجته، حملة شرسة لأطراف نافذين ضد هذا الأخير، ليس بهدف محاربة الفساد وحماية أراضي الدولة من عمليات النهب والسلب، وإنما للتغطية على ممارساتهم المماثلة في ظل سطو مسؤولين إداريين على مساحات تقدر بأضعاف ما استولى عليه المنتخب ”المحڤور”، ما دفع البعض لمطالبة السلطات العليا في البلاد بإيفاد لجنة تحقيق قادرة على الاقتراب من ساحة هؤلاء، وليس ساحة المنتخب فقط مثلما فعلت لجنة والي الولاية مؤخرا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات