وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة للوزراء في الحكومة لمنع تسريب أي معلومات عن قانون المالية التكميلي قبل المصادقة عليه، وذلك لاعتباره أن هذه التسريبات تشوش على الحكومة في عملها وتحرجها أمام الرأي العام. وأمام الصعوبة الفادحة التي يجدها الصحفيون في الوصول إلى المعلومة الرسمية في نظام يغلق كل الأبواب، لم يجد سلال سوى سد القنوات غير الرسمية التي يلجأ إليها الصحفيون لأداء واجبهم في إيصال المعلومة التي تعتبر حقا أصيلا للمواطن.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات