يبدو أن وزارة الداخلية عرفت كيف تجسد سياسة التقشف في قطاعها، وذلك بإلغاء ”حزمة” من الوثائق من الملفات الإدارية في التربية والتعليم العالي، حيث صرح، أول أمس، وزير العليم العالي، طاهر حجار، بأن وثيقة شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية وحدها كانت تكلف خزينة الدولة 120 مليار سنتيم، وهي تكلفة شراء الورق الذي تصنع منه، الأمر الذي يفسر أن الداخلية ضربت عصفورين بحجر واحد إنهاء عهد الطوابير داخل البلديات في الدخول المدرسي والجامعي، وربح 120 مليار سنويا. فهل سيعمم هذا الإجراء على باقي القطاعات الأخرى ويخلص المواطن من البيروقراطية التي عانى منها سنوات طويلة؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات