تأجيل القروض الاستهلاكية

 سيُضطر المواطن الجزائري الانتظار إلى السداسي الثاني من السنة الحالية على أقل تقدير، للاستفادة من عودة القروض الاستهلاكية مجددا في عمل البنوك والمؤسسات المالية، على الرغم من أن الحكومة أكدت على دخول هذا الإجراء حيز العمل انطلاقا من بداية السنة، تنفيذا لتوصيات اللقاء الأخير للثلاثية الاقتصادية التي شدد الوزير الأول خلالها أنها ستفرض بشأنها تدابير لضمان تجسيد توصياتها ميدانيا عبر تنصيب خمس لجان كُلفت بمتابعة تنفيذها.وعلى هذا الأساس، فإن تطبيق ما جاء في اتفاق الثلاثية بين الحكومة والأرباب العمل بالإضافة إلى المركزية النقابية سيتأخر، حيث أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد على تطبيق عودة القروض الموجهة للاستهلاك هذه السنة مرتبطة بصدور النصوص التطبيقية، قبل أن يضيف أن هذا الأمر غير محدد بآجال معينة قد تتأخر إلى غاية جويلية المقبل، بالرغم من أن الاتفاق على جميع الجوانب المرتبطة بتخصيص هذه الخدمات البنكية على المنتجات المحلية على سبيل التحديد، في سياق بلوغ هدف ترقية النسيج الصناعي الوطني ومنح الأولوية على المنتجات المنافسة المستوردة، وبالتالي، فإن تأجيل استئناف العمل بالقروض الموجهة للاستهلاك لعدة أشهر أخرى يخدم نشاط الاستيراد ويرفع الفاتورة الواردات، على اعتبار أنها ستخلص من المنافسة الإنتاج المحلي وآليات تسويقها.ويرتبط تأخير السلطات العمومية لإعادة إطلاق القروض الاستهلاكية على الرغم من خدمتها للاقتصاد الوطني والمنتوج المحلي، إلى التداعيات المتعلقة بتراجع سعر البترول على السياسة الاقتصادية، إذ أنه في وقت تؤكد الحكومة أن إجراءات التقشف لن تمس النفقات الاجتماعية الممثلة في الأجور، التحويلات وآليات دعم الأسعار، تفرض بنود استئناف قرض الاستهلاك إجراءات معينة قد تثقل كاهل الخزينة على غرار أن المواطن لن يدفع  أكثر من 30 بالمائة من أجره الشهري لتسديد الديون المترتبة عنه مقابل هذه الخدمات البنكية لاقتناء الأجهزة الكهرومنزلية والأثاث والسيارات المصنوعة محليا بالإضافة أيضا إلى مجالات أخرى. أما مدة تسديد القرض، فقد حدّدها نفس القانون في مادته الثالثة بين 3 إلى 60 شهرا كحد أقصى، أي حوالي خمس سنوات، وهي المدة المعتمدة سابقا لمنح قروض استهلاكية خاصة بالسيارات.وتجدر الإشارة إلى أن وزارتي المالية والصناعة كلّفتا بتحديد قائمة المنتجات المعنية ابتداء من سنة 2015، بالاستفادة من القرض الاستهلاكي، إلى جانب تحديد معدل الإدماج الخاص بكل مؤسسة وطنية معنية بالاستفادة من عودة القرض الاستهلاكي. وحسب الشروط المنصوص عليها في القانون، فإن الشركات المعنية بقرار بعث القرض الاستهلاكي، تفرض على هذه الأخيرة ممارسة نشاط إنتاج بالجزائر أو نشاط التجميع الموجّه لبيع بعض المنتجات والسلع، إلى جانب ضرورة تعامل الشركات المعنية بالقرار سواء من مؤسسات كبيرة أو متوسطة وصغيرة وحتى حرفيين عن طريق الفواتير.