مناقصات دولية بنتائج محتشمة تزيد الأعباء على سوناطراك

وقد كشفت المناقصات الثلاث التي نظمت في 2008 و2009 و2011، ثم 2014 عن عزوف الشركات البترولية عن الاستكشاف في الجزائر في ظل الشروط الجديدة التي وضعتها الجزائر، إذ أبدت هذه الشركات تحفظات حول القانون الصادر في 2005 والمعدل في 2006 وأصبح قانون 05/07 الصادر في 28 أفريل 2005 يمثل كابحا أمام تطوير الاستكشاف ودعم الاحتياطات التي استقرّت في حدود 12 مليار برميل بالنسبة للنفط و4500 مليار متر مكعب بالنسبة للغاز، حيث ظلت معدلات حفر الآبار ضعيفة بمعدل 13 إلى 15 بئرا في 10 آلاف كلم مربع، بينما المعدل الدولي يتراوح ما بين 100 و105، في وقت تكشف تقديرات المنظمة العربية للدول المصدّرة للنفط بأن الجزائر استهلكت ما يعادل 8, 15 مليار برميل من النفط ما بين 1956و2009 أي أكثـر من الاحتياطي الحالي، وبمعدل إنتاج كان أقل من المعدل السائد منذ سنوات 2000.علما بأن قدرات إنتاج النفط الجزائري يصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا، ولكن معدل الإنتاج الحالي ما بين 1.140 و1.160 مليون برميل يوميا، وتأكد عدم القدرة على المدى القصير بلوغ مستوى أكبر، وأبقت الشركات الأجنبية على حالة التردد حتى مع تعديل قانون المحروقات، مما أبقى كل الثقل على سوناطراك في مجال الاستكشاف والبحث. ومنذ إلغاء تقاسم الإنتاج وفرض نسبة 51 بالمائة مباشرة لسوناطراك وفرض الرسم على الأرباح الاستثنائية، لم تأخذ الشركات البترولية الدولية أي عقد استكشاف في الجزائر، ولوحظ أن معظم الاكتشافات المسجلة في سنة 2010 مثلا كانت من قبل سوناطراك بمفردها، مما يؤكد عزوف الشركات الدولية.ورغم تسجيل 224 اكتشاف جديد للنفـط والغاز ما بين 1986 و2010، إلا أنها ظلت متواضعة ولم تنجح الجزائر في تحقيق اكتشافات كبيرة بحجم حاسي بركين واورهود منذ مدة زمنية طويلة.