بن فليس يعتبر الجيش ضامنا لأي “انتقال ديمقراطي”

صرح علي بن فليس، رئيس “حزب طلائع الحريات”، قيد التأسيس، أنه لم يدع يوما المؤسسة العسكرية للتدخل لصالح المعارضة أو لتغيير الحكم في البلاد، مؤكدا بأن “الجيش الوطني الشعبي يؤدي مهامه الدستورية في حماية الحدود والشعب على أكمل وجه”.

أوضح بن فليس، خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر حزبه بالعاصمة، “حتى الشركاء السياسيين في تنسيقية الانتقال الديمقراطي وقطب قوى التغيير وهيئة التشاور، لم أسمع أنهم قالوا مثل هذا الكلام”، مشيرا إلى أن “الجيش الوطني الشعبي يؤدي مهامه الدستورية من حماية للحدود والوحدة الترابية”. لكن بن فليس فتح قوسا ليعرض تصوره وشركائه في المعارضة لدور الجيش، حيث قال إنه “سيكون ضامنا لأي انتقال ديمقراطي بعد استعادة الدولة شرعيتها عبر حوار جاد بين السلطة والطبقة السياسية، يتم الاتفاق فيه على انتخابات على كل المستويات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخاب رئيس جمهورية وبرلمان شرعيين، ووضع دستور جديد وميثاق وطني يتضمن الالتزام بمضمونه من طرف الجميع”، مضيفا: “بعد كل هذا يكون دور الجيش ضامنا لما تم عمله”. ويخالف كلام رئيس الحكومة الأسبق والمترشح لمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات 2004 و2014، تصريحات لشخصيات سياسية، من بينهم مولود حمروش الذي يعتبر أن أي تغيير في النظام لن يكتب له النجاح إلا إذا تم تحت قبعة المؤسسة العسكرية، وهو موقف ردت عليه وزارة الدفاع الوطني باستهجان واستغراب في مناسبات عديدة، داعية إلى إبعاد الجيش عن أي توظيف سياسي! ولم يفوت علي بن فليس المناسبة ليلقي كلمة تتضمن قراءته للأحداث التي تعرفها البلاد، مثل احتجاجات الغاز الصخري والوضع المتأزم منذ سنتين في ولاية غرداية “التي صارت بؤرة للتوتر”، وإهمال معالجة انشغالات المواطنين وتنامي ظاهرة خروجهم إلى الشارع للمطالبة بأبسط الحقوق. وفي هذا السياق، دعا مؤسس “طلائع الحريات” إلى فتح نقاش وطني حول قضايا المجتمع المصيرية، مثل استغلال الغاز الصخري، مستغربا بالقول: “ماذا تخفون؟ قولوا للشعب الحقيقة، هل ما تقومون به نتيجة للضغوط الخارجية أم من تلقاء أنفسكم، افتحوا نقاشا يعرض الخبراء فيه الحقائق، أين البرلمان؟”، ليخلص إلى الإشارة أن “ما يحدث دليل آخر على حالة شغور مؤسسة رئاسة الجمهورية”. وفي تشريحه للوضع في مناطق جنوب البلاد، قال بن فليس إن “ثلثي مناطق الوطن ترفض استغلال الغاز الصخري لأخطاره على البيئة.. ما يحدث غليانا مثيرا للقلق، والحكومة تتلاعب وتصر على تعفين الوضع، أملا في أن يملّ المحتجون ويضعف دوي أصواتهم المطالبة بتوقيف عمليات التنقيب”. وتعليقا على الوقفات التي نظمتها المعارضة، أول أمس، للتنديد باستغلال الغاز الصخري، موازاة مع احتفالات الذكرى الـ44 لتأميم المحروقات، قال بن فليس: “لقد كانت وقفات سلمية لمواطنين يحبون الخير للجزائر وليس لتهديد الاستقرار”، الذي “يهدده من لا يحسن التصرف في تسيير شؤون الحكم في البلاد”.