كشفت مصادر عليمة من ولاية ساحلية وسطى أن واليها السابق المحول إلى ولاية داخلية قد وزع كل العقارات التابعة لأملاك الدولة على عدد من المسؤولين في الولاية، وحتى في رئاسة الجمهورية، وهذا بعد أن وصله خبر تحويله. وقالت المصادر ذاتها إن عددا من المستفيدين أعاد بيع هذه العقارات، رغم عدم تسوية وضعيتها، بالملايير كونها تقع في عاصمة الولاية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث إن ابن الوالي تحصل على عدد كبير من العقارات لإنجاز عدة مشاريع استثمارية وشقق سكنية، فهل يقوم الوالي الجديد بفتح هذه الملفات وإلغاء الاستفادات أم تبقى دار لقمان على حالها؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات