طلبت جمعيات نسوية وطنية ومحلية، لقاء رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لحثه على التعجيل ببرمجة قانون تجريم العنف ضد النساء المجمّد على مستوى المجلس، رغم مصادقة الغرفة الأولى للبرلمان عليه منذ مارس الماضي.ويواجه النص مقاومة شديدة من قبل أحزاب وجمعيات دينية وزوايا، ويجري الحديث حول خيار اللجوء للجنة متساوية الأعضاء التي تضم ممثلين عن الحكومة وغرفتي البرلمان للفصل في المواد الخلافية.. فهل يلبي بن صالح رغبة هذه الجمعيات؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات