"سر اغتيال عبان عند الحركاتي"

أسرار مثيرة عن مقتل عبان رمضان ومؤامرة العقداء يرويها صالح ڤوجيل، القيادي في ولاية الأوراس التاريخية وضابط جيش الحدود بتونس، في هذا الحوار الخاص لـ«الخبر” بمناسبة ذكرى انعقاد مؤتمر الصومام وهجمات الشمال القسنطيني. ما جاء في شهادة صالح ڤوجيل، التي ستصدر كاملة في مذكراته العام القادم، يهدد بنسف الرواية الشائعة عن “انقلاب العقداء”، فهو من موقعه كأحد أقرب المقربين من العقيد محمد لعموري كما يصف نفسه، يؤكد أن العقداء ذهبوا ضحية غدر الحكومة المؤقتة بهم، ويذهب لحد القول إن بورقيبة تأكد من براءتهم وعرض على لعموري اللجوء في تونس فرفض. أما عن لغز اغتيال عبان رمضان المحير، فيكشف ڤوجيل، مما عايشه، تفاصيل اللقاء الذي دار بين لعموري وعبان أثناء ذهاب الأخير لمؤتمر القاهرة سنة 1957، والخلاف الذي دار بين لعموري وكريم بلقاسم بسبب المطالبة بكشف حقيقة اغتياله، ويؤكد ڤوجيل أن سر اغتيال عبان كله يكمن في كشف العلاقة التي كانت بينه وبين الحاج علي الحركاتي، أحد منسيي الثورة!20 أوت تصادف أيضا ذكرى هجمات الشمال القسنطيني. فما الذي أضافته للثورة في اعتقادكم؟ مكنت هجمات الشمال القسنطيني من دحض كل صور الدعاية الكاذبة التي حاولت فرنسا إلصاقها بالثورة، كقولها عن المجاهدين إنهم “فلاڤة” جاؤوا من تونس أو أرسلهم عبد الناصر، كما سمحت بفك الضغط الرهيب الذي كان على الأوراس.كيف كان وقع انعقاد مؤتمر الصومام عليكم كقادة ميدانيين للثورة؟ كان لهذا الحدث إيجابيات في توحيد النظام وتجنيد الطاقات الحية التي كانت خارج الثورة، خاصة من المركزيين وجمعية العلماء وحزب فرحات عباس (حركة أحباب البيان والحرية)، لكن ترتب عنه في المقابل سلبيات وخلافات وانشقاقات، لأن الكل متفق على البرنامج إلا على أمرين جاء بهما المؤتمر، وهما أولوية السياسي على العسكري والداخل على الخارج. وقد انعكس هذا الخلاف بخاصة على الأوراس التي غابت عن المؤتمر، ولم يتفهم قادتها كيف أن الذين ساهموا في 1 نوفمبر يتم إقصاؤهم عن هياكل الثورة التنظيمية التي انبثقت عن مؤتمر الصومام، لجنة التنسيق والتنفيذ والمجلس الوطني للثورة الجزائرية (CNRA)، وحتى قادة الثورة في الخارج مثل بن بلة وخيضر وآيت أحمد لم تدرج أسماؤهم في المجلس الذي ضم 34 عضوا منهم 17 ثابتون.ألم يكن لعبان رمضان الحق في إدراج أولوية السياسي على العسكري والداخل على الخارج؟ مع العودة للأحداث اليوم وقراءتها بتأن، يتبين أن الغاضبين على مؤتمر الصومام كانوا على حق لأنهم شعروا بإقصاء غير مبرر وحل مكانهم في القيادة أناس لم يشاركوا في الثورة أصلا. لذلك جاء تصحيح هذه الاختلالات بعد سنة فقط، في مؤتمر المجلس الوطني للثورة الجزائرية في القاهرة في 20 أوت 1957، فتوسعت قائمة أعضاء المجلس إلى 54 عضوا واستوعب كل قادة الولايات، وألغي ما تقرر في الصومام عن أولوية السياسي على العسكري والداخل على الخارج. وهنا أريد توضيح أن القراءة التي تقول بخضوع العسكري للسياسي كانت خاطئة، فالحقيقة أننا كمجاهدين حينما التحقنا بالثورة لم نكن عسكريين، بل كنا ثوارا حاملين لقناعات سياسية، ولا يمكن وفق ذلك التمييز بين عسكري وسياسي، لأن ذلك يقسم صفوف المجاهدين.