“فرنسا مسؤولة عن عرقلة مسار المفاوضات الأممية لحل قضيتنا”

 حمّل الوزير الأول الصحراوي، عبد القادر الطالب عمر، أمس، “فرنسا مسؤولية عرقلة مسار المفاوضات الأممية في حل القضية الصحراوية”. وقال الوزير الأول الصحراوي، في ندوة صحفية بمخيم السمارة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 39 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية، أمس، إن “فرنسا موجودة في كل جبهات الصراع في العالم، (في العراق وسوريا وليبيا) وغيرها، وتقف في الوقت نفسه ضد القانون الدولي في قضية الصحراء الغربية”، كما أوضح “إننا نعتبرها، مع إسبانيا، الطرف الأساسي المساند للاحتلال المغربي والمسؤول المباشر عن تعطيل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكذا تعفين الوضع في المنطقة”. وأضاف الوزير الأول الصحراوي “إننا نطالب الأمم المتحدة أن تلتزم بما أقرته، ونحن من جهتنا نفذنا كل التزاماتنا منذ انطلاق المفاوضات منذ 2007”. ونبّه “أن الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة وفي الاحتلال وفي المنفى لم يعد يتحمل الانتظار. وهو ما قلناه للمبعوث الأممي، كريستوفر روس، في جولته الأخيرة، والذي لمسنا منه إرادة أكيدة في العمل للوصول إلى نتيجة ملموسة يدعمها الأمين العام الأممي”. وعن سؤال حول مطالب شريحة واسعة من أبناء الشعب الصحراوي بالعودة إلى حمل السلاح، قال “إننا واعون أننا نكافح في منطقة شديدة التوتر يسممها الاحتلال المغربي بإنتاج وتصدير المخدرات التي تستعمل الجماعات الإجرامية والإرهابية عائداتها في نشاطاتها، وهو ما يجب أن يحذر منه المجتمع الدولي. لأننا من جهتنا اتخذنا كل الإجراءات في الأراضي المحررة وفي المخيمات للالتزام بتعهداتنا مع شركائنا الدوليين من أجل الحل السلمي، لكن الوضع إذا انفلت يتحمل مسؤوليته الاحتلال المغربي وشركاؤه”.وبخصوص المجموعة البرلمانية المتكونة من 119 برلماني أوروبي التي أسسها الاتحاد الأوروبي مؤخرا، قال الوزير الأول الصحراوي: “إننا نأمل أن يكون لها دور مؤثر في المواقف الايجابية المقبلة، وننتظر تنقل أعضائها إلى الأراضي المحتلة وإلى مخيمات اللاجئين لتعاين ميدانيا خروقات حقوق الإنسان داخل أراضينا المحتلة ومعاناة أبناء الشعب الصحراوي منذ 40 سنة في مخيمات اللاجئين وفي المنفى. ونتمنى أن يكون لهذه اللجنة البرلمانية دور فاعل قبل أفريل القادم”، وهو التاريخ الذي اتخذه الأمين العام الأممي كموعد لتقييم مسار المفاوضات لحل القضية الصحراوية.