3 سنـوات سجنـا لصحفيي "الجزيـرة" بمصـر

قضت محكمة جنايات مصرية بمعاقبة 6 متهمين، من بينهم 3 من صحفيي قناة “الجزيرة الإنجليزية”، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث دون ترخيص، وطالبت شبكة “الجزيرة” بإسقاط  التهم عن صحفييها باعتبار أن “الصحافة ليست جريمة”. يعاقب المتهمون لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.وقال السفير البريطاني في مصر جون كاسن، عقب الحكم على المتهمين في “خلية الماريوت” من داخل قاعة المحكمة، إن بريطانيا تدعم مصر الجديدة والاستقرار بها، وستظل تتابع تطورات القضية باهتمام، ولكن لن يحدث ذلك على أسس هشة لا تدعم الحريات وتمنع الأفراد من ممارسة حقوقهم. من جانبها أعلنت المحامية الدولية أمل كلوني أنها سوف تتقدم بطلب للرئاسة المصرية لإصدار عفو رئاسي عن موكلها محمد فهمي الذي تنازل عن جنسيته المصرية استنادا إلى أنه يحمل الجنسية الكندية ويحق له التقدم بطلب الترحيل إلى بلاده بموجب قانون يسمح للرئيس المصري بترحيل الأجانب المحبوسين على ذمة قضايا إلى بلدانهم. أما الجزائري مصطفى سواق، مدير عام شبكة “الجزيرة” الاخبارية بالوكالة، فقد أكد أن شبكة الجزيرة لن تحيد عن سياستها التحريرية، واصفا الحكم بـ “الظالم” و “غير المنطقي”، ولا يستند إلى أسس قانونية، واعتبر الحكم بمثابة تعد على حرية الصحافة.وفي السياق، استبعد صبري محمد، رئيس جمعية البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا رئاسيا في حق الصحفيين المتهمين في القضية المعروفة بـ “خلية المريوت”، مشيرا إلى أن التاريخ المصري يقول ذلك، وموضحا في تصريح خص به “الخبر”، “السيسي لن يصدر عفوا رئاسيا ضد متهمي خلية المريوت، والتاريخ يقول ذلك، بالرغم من أنه لدى رئيس الجمهورية الحق في العفو إن شاء، وعدم العفو إن شاء أيضا، لكني متأكد بأن الرئيس السيسي لن يتدخل في أعمال القضاء، حتى لا يشكك في نزاهته واستقلاليته، ومن الناحية القانونية لا يجوز التعقيب على أحكام القضاء، في نفس الوقت من حق المتهم الطعن على الحكم، وهذا حق كامل ومكفول، التقدم بطعن أو الطلب بإعادة النظر في جلسة أخرى، أو التماس العفو من الرئاسة ، علما بأن هذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض، ويعد ذلك آخر درجة تقاضٍ في القضية، وقد تؤيد النقض الحكم أو تتصدى للقضية بنفسها وتصدر حكما فيها، ليكون باتا ونهائيا في كلتا الحالتين”.وكشف محدثنا بأن إصدار العفو الرئاسي يتم تنفيذه بالنظر إلى مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول، فإذا قامت الدولة التي ينتمي لها المتهم بعفو رئاسي على مواطن مصري سيتم تنفيذ العفو الرئاسي، وأيضا في حالة المرض سيتم العفو الصحي عن المتهم.