لجأ سكان مقصون من قائمة السكن الاجتماعي من ولاية خنشلة، بسبب تسجيلهم في قوائم “عدل”، إلى نائب في البرلمان عن ولاية المدية لتقديم ملف شكاويهم إلى وزير السكن لكونهم لم يستفيدوا من الصيغة، وتم إقصاؤهم من السكن الاجتماعي بسبب التسجيل، وذلك بعد أن أدار نواب ولاية خنشلة في الغرفتين ظهورهم لهؤلاء الذين طالبوا بعدم انتخاب نواب عن ولاية خنشلة بالبرلمان لأن وجودهم من عدمه سيان.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات