لاحظ العديد ممن حضروا أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي بالمسيلة، أن مداخلات بعض الأعضاء التي انتقد أصحابها بشدة مديرية التربية تحديدا دون غيرها من باقي القطاعات، وذهبت إلى حد إلصاق المشاكل التي يعاني منها القطاع بطريقة أداء المدير. أمر اعتبره هؤلاء خطوة في طريق استعادة المجلس دوره الرقابي الغائب منذ سنوات.. لكن ما لم يعلمه البعض أن هذا التحامل له خلفيات لها علاقة برفض المدير قضاء “حاجات” تتعلق بتحويلات غير قانونية، وساطة في مسابقات وغيرها، وهو ما جعل البعض يعلق: إذا عرف السبب بطل العجب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات