اللجنة الوطنية لا تقوى على أداء مهامها

 لم تكن محاربة المنشطات تمثل أولوية بالنسبة للسلطات العمومية، رغم مسلسل الفضائح التي عرفتها الرياضة الجزائرية، في السنوات الأخيرة، لاسيما في ألعاب القوى التي تشهد أكثر استهلاكا للمواد المنشطة. وكان تورط العدائين، بورعدة وبوراس، أكثر الحالات خطورة، ودفع العداءان ثمن الفضيحة بسرعة، فقد تم إقصاؤهما بقرار من الاتحادية الدولية من المشاركة في أولمبياد لندن 2012، في الوقت الذي كان العداءان مرشحين للتتويج بميداليات. كما أقصي الدراج هشام شعبان للسبب نفسه، عقب مشاركته في سباق الجزائر الدولي، بعد تتويجه بالقميص البرتقالي للدورة، التي عرفت مشاركة العديد من البلدان، ووضع الدارج “الغشاش” الجزائر أمام إحراج كبير أمام ضيوفها، مفسدا الفرحة بتتويج الجزائر بالدورة.ورغم دعوات الخبراء والمختصين للتكفل بالمشكلة تفاديا للإساءة إلى صورة الرياضة الجزائرية عالميا، إلا أن السلطات العمومية كانت تماطل في حسم المعضلة، ولم تأخذ المسألة على محمل الجد، إلا بعدما تفشت الظاهرة بكثرة في الوسط الرياضي، خاصة في الرياضات التي يحتاج ممارسوها إلى مستوى عال من القدرات البدنية لمواجهة منافسيهم في المنافسات الرسمية. بالموازاة مع ذلك، تحوّلت المنشطات إلى تجارة تدر أرباحا كبيرة على ممارسيها وسط تجاهل السلطات العمومية. وبرغم رفع درجة العقوبات الخاصة بتناول المنشطات وتشديد المراقبة على مستورديها، إلا أن المشكلة لم تعرف حلا، بدليل الحالات الأخيرة التي تم الكشف عنها. ومع ذلك، قطعت الوزارة خطوة هامة بتأسيسها اللجنة الوطنية لمحاربة المنشطات، برغم افتقارها للإمكانيات، كون الكشف عن المنشطات يعتبر مكلفا جدا، كما يستنفد إمكانيات مالية كبيرة من العملة الصعبة، باعتبار أن كل التحاليل تجرى في المخابر الأجنبية، ولا يمكن تصور مضاعفة المراقبة والتحاليل للكشف عن المنشطات في ضوء توجه السلطات العمومية إلى ترشيد النفقات، إن لم نقل التقشف.