يدور حديث في كواليس وزارة العمل حول تمرير قرار دون علم مصالح الوزير الأول يتعلق بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. ومكمن خطورة القرار لا يتوقف عند عدم إعلام مصالح الوزارة الأولى بمضمون القرار، وإنما لأنه يعطي حوافز خيالية للإطارات المسيّرين في مؤسسات “إيبيك” تلك، حيث يتضاعف أجر الإطار بـ12 مرة مقارنة بالأجر الأدنى المضمون. فهل يعلم الوزير الأول عبد المالك سلال بهذا القرار الذي يضع سياسة التقشف المعلن عنها محل أسئلة كثيرة؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات