مرشحون يضربون بتعليمات لجنة الانتخابات عرض الحائط

تفنن المرشحون لانتخابات مجلس النواب المصري القادم، في طرق الدعاية الانتخابية التي بدأت رسميا يوم أمس، ولم يتركوا طريقة شرعية أو غير شرعية في الترويج لبرامجهم الانتخابية واستمالة أصوات الناخبين، بالرغم من محاذير اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تصل عقوبة المخالفة إلى شطب المرشح وحرمانه من استكمال الانتخابات.تحولت الشوارع المصرية إلى مهرجانات شعبية منتشرة في كل مكان، في أول أيام الدعاية الانتخابية التي انطلقت رسميا أمس، وسط تحذيرات مشددة من اللجنة العليا للانتخابات التي تشدد فيها بضرورة احترام وتطبيق القواعد التي وضعتها، لضمان شفافية العملية الانتخابية، إلا أن كثيرين لم يعيروا تلك التحذيرات والتهديدات أي أهمية، خاصة في المناطق الشعبية والأرياف، فراح عدد من المرشحين يلصقون لافتات خاصة بهم في كل مكان على جدران المنازل وأمام المحلات الكبرى، والأسواق ودور العبادة، المساجد والكنائس، حتى إشارات المرور لم تسلم من الدعاية الانتخابية، وهي أحدث طريقة في الدعاية الانتخابية بمصر، حيث قام أحد المرشحين بوضع لافتة خاصة به على إشارات المرور واللافتات المكتوب عليها أسماء الشوارع والطرق المؤدية إليها، وكذا أعمدة الكهرباء، وقد لقي شخص مصرعه، صباح أمس، صعقا بالكهرباء، أثناء قيامه بتعليق لافتة دعاية انتخابية لأحد المرشحين بمحافظة أسوان.وقال حسن عماد مكاوي، رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامي، إن اللجنة بدأت مباشرة عملها لرصد المخالفات، وستكثف عملها مع انطلاق الدعاية على أن يجري إبلاغ اللجنة العليا بالمخالفات بصورة دورية، مشددا على أن المخالفات التي رصدت خلال المدة الماضية أرسلت بالفعل إلى اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها.“سماسرة الانتخابات” يغزون الشارع المصرييعود عمل “سماسرة الانتخابات” مع كل استحقاق انتخابي، وهي ظاهرة مشاعة عرفها الشارع السياسي المصري منذ بدء الانتخابات في عام 1924، لكن عمل هذه الشريحة سيكون مختلفا هذه المرة، في بلد عانى من بطش رجال الأعمال والمال السياسي، خاصة بعد ثورتي 25 جانفي و30 جوان، وارتفاع مستوى الوعي السياسي والثقافة نسبيا لدى المصريين، وهو ما يراهن عليه متابعون، لكن هذه المعادلة تختل موازينها في الأحياء والأماكن الشعبية، التي تحولت منذ الإعلان عن موعد انتخابات مجلس النواب المقررة منتصف الشهر الداخل، إلى خلية نحل يتكاثر فيها السماسرة، الذين يجعلون الناخب البسيط والفقير فريسة سهلة مقابل حفنة من المال.ويعمد المرشحون للانتخابات في مصر إلى تعيين عدد من مؤيديهم كـ«سماسرة” بهدف التعريف بهم والترويج لبرنامجهم الانتخابية، ويخصصون لهم مبالغ مالية طائلة، فيتخذ هؤلاء تحديدا الأماكن الشعبية والأرياف، بعيدا عن العائلات والأماكن المتحضرة والراقية، مكانا لهم لتنفيذ مهامهم، فيستخدمون المال والرشاوى لشراء أصوات الناخبين، ليحجزوا مقعدا لمرشحهم، وللحد والتقليل من هذه المظاهر التي تزعج الناخب، يطالب محللون سياسيون اللجنة العليا للانتخابات بضرورة أن تطبق القواعد التي وضعتها لضمان سلامة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وشطب المرشح الذي يخرج عن هذه القواعد أو يستخدم مثل هؤلاء السماسرة للاستعانة بهم في تسهيل الرشاوى الانتخابية، وكذلك شطب أي مرشح يتجاوز سقف الإنفاق المالي في الانتخابات، وشددوا على أهمية وجود مراقبة لحجم الإنفاق الانتخابي الذي سيتم إنفاقه خلال فترة الدعاية الانتخابية التي ستستمر خلال الأيام القادمة.مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل “أس أم أس” ملاذ المرشحين للبرلماناشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت كما هو الحال في الشارع إلى منابر لشرح وتوضيح البرامج الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، الذين أطلقوا مواقع إلكترونية خاصة، تحتوي على تصريحات المرشحين ومعلومات عنهم ودوائرهم الانتخابية، وتتضمن بعض المواقع أيضا مقاطع فيديو خاصة بأنشطة المرشحين التي تم تدشينها مع بدء الحملة الانتخابية رسميا، كما دشن آخرون صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لنشر تصريحاتهم وصور أنشطتهم وفعالياتهم على مستوى مختلف المحافظات المصرية، بينما لجأ آخرون إلى إرسال رسائل “أس أم أس” للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة حرب 6 أكتوبر.محكمة مصرية تقضي بإعدام 3 من عناصر الإخوانوفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإعدام 3 أشخاص معارضين للسلطات المصرية، وأحكام بالسجن بين 10 و25 عاما على 68 متهما آخرين، على خلفية تهم مرتبطة بأعمال عنف يوم فض اعتصام رابعة العدوية، شرقي القاهرة في 14 أوت 2013، وبحسب النيابة المصرية، يتهم في قضية أحداث فض رابعة بالإسكندرية 71 متهما، ألقي القبض عليهم تزامنا مع فض اعتصام ميداني رابعة والنهضة، لاتهامهم بالقيام بالتظاهر والتجمهر وقتل ضابط شرطة ومجندين و13 مواطنا وإصابة 86 آخرين، وإتلاف وتخريب ممتلكات عامة وخاصة وتعطيل المواصلات وقطع الطريق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.