قالت مصادر مطّلعة إن المجلس الشعبي الوطني بصدد توظيف “متقاعد” في مديرية الشؤون القانونية والتشريع، ليلتحق بذلك بعديد المسؤولين “المتقاعدين” الذين التحقوا بالغرفة السفلى للبرلمان في الأسابيع الأخيرة. يحدث هذا في الوقت الذي تصر الحكومة على ضرورة إحالة الموظفين ممن بلغوا سن الـ60 على التقاعد. فما هو السر يا ترى؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات