الناخب المصري بين "بذخ" رجال الأعمال ومعاناة المرشحين "الفقراء"

 تشهد الحملة الانتخابية في مصر تنافسا شديدا يغلب عليه تخوف الكثير من تأثير المال السياسي على عملية التصويت، وبينما تتسارع وتيرة الحراك الانتخابي تتفاقم معاناة المرشحين “الفقراء” في مواجهة بذخ المرشحين الأغنياء، الذين خصصوا أموالا طائلة لشراء الأصوات.وفي السياق، طالب عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يخالف ويخرق القواعد التي وضعتها والشروط المعنية، مع ضرورة تطبيق تحذيراتها التي أعلنتها على الواقع، للحد من الممارسات التي من شأنها أن تعكر صفو الاستحقاق الانتخابي، قبل أن يضيف، في تصريح لـ«الخبر”: “الاستحقاق الثالث سيتم وستشهد مصر برلمانا قويا بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، لكني على يقين بأن إرادة الناخب ستكون أقوى، وعليه أن يميز، بصرف النظر عن الفلول أو الإخوان، بين المرشحين واختيار الأنسب للمرحلة، في ظل الظهور القوي والمكثف للمال السياسي، وهو مظهر مخالف، ويجب أن تكون اللجنة العليا للانتخابات أكثر حزما ضد أي مرشح”.وفي تعليقه على استغلال بعض المرشحين لدور العبادة، من مساجد وكنائس، للترويج لبرامجهم الانتخابية، قال محدثنا: “هذا التصرف محظور تماما في الدعاية الانتخابية، دور العبادة مخصصة للصلاة ولا تستخدم لهكذا أغراض، لكني أعتقد أن هذا لن يكون مشاعا كما تعودنا عليه في السابق، وإذا حدث يجب المحاسبة”.وفي سياق ذي صلة، أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها الثاني في متابعة مجريات العملية الانتخابية، والذي ركز على رصد الطعون الانتخابية، والتي وصلت إلى مئات الطعون ضد قرارات اللجنة العليا واللجان العامة بالمحافظات. وأشار التقرير إلى أن أروقة محاكم القضاء الإداري شهدت مئات الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين من الانتخابات ولأسباب مختلفة، فمنهم من تم استبعاده لعدم استكمال أوراق الترشح، وآخر لعدم اجتياز الكشف الطبي أو بسبب تعاطي المخدرات. كما اشتملت قائمة الدعاوى على “الدعاوى المطالبة بوقف الانتخابات”، حيث رفضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى، وذلك لعدم الاختصاص بنظر تلك الدعاوى. فيما رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المطالبة بعدم قبول أوراق ترشح حزب “النور السلفي”، وهو الحكم الذي أعاد حزب “النور” إلى ماراطون البرلمانيات مجددا.