ألغت رئيسة البرازيل، ديلما روسيف، ثماني حقائب وزارية من أجل خفض الإنفاق الحكومي، بحيث أعادت هيكلة حكومتها أملا في كسب دعم الائتلاف الحاكم لإجراءات التقشف المالي في البرلمان وتفادي خطر التعرض للمساءلة. ولم تغير رئيسة البرازيل فريقها الاقتصادي بقيادة وزير المالية، جواكيم ليفي، في مؤشر على أن روسيف ستواصل المساعي لتقليص الإنفاق والحد من العجز المالي، لكن شتان بين تقشف روسيف وبين إجراءات التقشف في الجزائر، التي بدأت بفرض شد الحزام على المواطن من خلال إلغاء المشاريع التنموية ووقف التوظيف، بينما لم تمس الإجراءات تخفيض نفقات سير الوزارات، ولا عدد الحقائب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات