رغم أن وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أصدر تعليمات تؤكد على عدم متابعة شاغلي سكنات قطاع التكوين المهني قضائيا عبر الوطن أو حتى طردهم إلا بعد دراسة وضعياتهم وإيجاد حلول لهم، وهو ما أكدته أيضا المديرية الولائية للقطاع على مستوى ولاية الجلفة، إلا أن إدارة مركز التكوين المهني “إناث” بعاصمة الولاية سارت ضد التعليمات والقرارات، ورفعت دعاوى إخلاء في القضاء الاستعجالي ضد بعض القاطنين في سكنات من نوع البناء الجاهز والمركز في طور الترميم، ويعيش عدة صعوبات كان الأولى بالإدارة أن تهتم بها عوض اهتمامها بطرد عائلات محسوبة على القطاع.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات