يتساءل عدد من أساتذة المدرسة الوطنية للأشغال العمومية في القبة بالعاصمة، عن مدى قانونية توظيف عدد من حاملي شهادات الماجستير في مناصب يشترط على من يشغلها حمل شهادة دكتوراه.. الغريب أن هذا التوظيف الانتقائي، حسب بعض الأساتذة، لم يحظ به سوى عدد محدود من أصحاب الحظوة، وسمح لهم بإيداع ملفاتهم التي أرسلت إلى الوظيفة العمومية، رغم أن الملفات تخلو من شهادة الدكتوراه، وهم الآن في مناصبهم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات