قسنطيني يطالب بالغلق النهائي لبعض السجون

ندّد فاروق قسنطيني أمس بتفاقم اللجوء إلى أوامر الحبس المؤقت التي يُصدرها قضاة التحقيق، بالرغم من نداءات الاستنكار والشجب التي تُعبر عنها مختلف الهيئات الحقوقية المحلية والدولية، مؤكدا “الحبس المؤقت تحوّل إلى صناعة حقيقية في جهاز العدالة الجزائرية”.

استغرب رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في تصريح لـ “الخبر” أمس، ما وصفه “تعدي القضاة الصارخ على قرينة البراءة التي يكفلها القانون لصالح عامة المتهمين إلى غاية إثبات إدانتهم، باعتبار أن ظاهرة إصدار أوامر الحبس المؤقت في تزايد مستمر وخطير، الأمر الذي يخدش بشكل مباشر الحريات التي يكفلها الدستور”. وبلغة أكثر حدّة، أفاد قسنطيني بأن “القضاة هم أصلا سُجناء ممارسات تتنافى مع روح القانون المقدّس لحرية الأشخاص، في ظل إفراطهم ومغالاتهم في حبس متهمين، يتضح فيما بعد أنهم أبرياء من الأفعال المنسوبة إليهم، ليتم إخلاء سبيلهم بعد قضاء أشهر في السجون مع المجرمين والمسبوقين قضائيا”، مضيفا “انتقادات اللجنة لا تعني التهجّم على القضاة مثلما يؤوّله البعض، بقدر ما هي رفض لممارسات تتعارض مع القانون وحقوق الإنسان”.