اهتدى أحد الأئمة بأحد مساجد ولاية ميلة، إلى أسلوب جديد للاسترزاق ومضاعفة أجرته، من خلال التطفل على المواطنين، بفرض تسعيرة أو قيمة مالية على كل من يتقدم لعقد القران الشرعي أو ما يعرف بقراءة الفاتحة في المسجد الذي يشتغل به، وبلغ به الأمر إلى أن قام بحجز دفتر عائلي لأحد المعنيين، مطالبا إياه بإتمام المبلغ المقدّر بألفين دينار، وأي سنتيم ينقص يحجز الدفتر العائلي. فما رأي الوزارة في مثل هذه التصرفات؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات