التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة اليوم، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100ألف دج، ضد رئيس مشروع بشركة مختصة في الإعلانات، على خلفية متابعته في بخيانة الأمانة و التزوير وإستعمال المزور في محررات مصرفية.
وحسب مادار في الجلسة، فإن وقائع القضية تعود لسنة 2010، عندما طلب مدير الشركة من صديقه إستلام منصب رئيس مشروع بهدف الإستفادة من خبرته في هذا المجال، حيث عرض عليه مرتبا مقدرا ب100ألف دينار جزائري.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات