نواب المعارضة يتظاهرون “رمزيا” احتجاجا على قمع المحتجين في عين صالح

 تظاهر نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، رمزيا، على هامش جلسة افتتاح الدورة الربيعية، بحضور الوزير الأول، عبد المالك سلال، وفريقه الحكومي، احتجاجا على ما وصفوه “قمع قوات الأمن المحتجين في عين صالح”.استقبل نواب “تكتل الجزائر الخضراء، والعدالة والتنمية، والاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، قيد التأسيس، وحركة البناء”، أعضاء الحكومة، في بهو المجلس، قبل دخولهم قاعة الجلسات، بلافتات وشعارات منددة باستعمال القوة في حق المحتجين على استغلال الغاز الصخري في عين صالح. وحملت اللافتات: “لا لقمع التظاهر السلمي” و«السيادة الوطنية خط أحمر” و«كلنا عين صالح”. ثم التحقوا بمناصبهم إلى غاية الانتهاء من بث النشيد الوطني، ليعاودوا السير، لكن داخل قاعة الجلسات، ثم انسحبوا إلى البهو من جديد، غير أن كريم طابو وحبيب زقاد، مؤسسي “الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي”، فضلا البقاء، وقبعا قبالة الحضور، للاحتجاج على تأخر السلطات في الترخيص للاتحاد بعقد مؤتمره التأسيسي.واكتفى الوزير الأول، عبد المالك سلال، بممازحة النواب الذين كانوا في انتظاره لحظة مغادرته البرلمان، وخاطب برلمانيا من تكتل الجزائر الخضراء: “العبوا.. العبو”.وفضل نواب الأغلبية متابعة المشهد دون التشويش على هذا الحراك الداخلي في المجلس، وراحوا يتابعون زملاءهم. فيما انهمك آخرون في مطاردة الوزراء أو تناول الإكراميات.وانتقد رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، فيلالي غويني، معاملة السلطة للمحتجين في عين صالح، وقال إن ما صدر عن رئاسة الجمهورية، بمناسبة تأميم المحروقات، هو “سبب انفجار الأوضاع في عين صالح”. وتابع غويني: “خطاب الرئاسة خيب آمال المواطنين”.وأعلنت الكتلة، في بيان لها، “رفضها استغلال الغاز الصخري لما له من آثار بيئية وأضرار خطيرة على مخزون المياه الجوفية وعلى الإنسان”. ونددت باستعمال القوة والضرب ضد المواطنين ومسؤولي الأحزاب والشخصيات الوطنية ووزراء سابقين ونواب وحقوقيين وإعلاميين وقفوا سلميا يوم 24 فيفري.وبدورها، نددت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، التي قاطعت افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، بكل شدة بسياسة القمع التي انتهجتها السلطات تجاه سكان عين صالح. وقالت إن “غياب أطر النقاش الحقيقية والجدية من شأنه أن يفتح الباب للانزلاقات التي تؤدي حتما إلى تعفن الأوضاع وتهديد الاستقرار والانسجام الوطنيين”.ودعت الكتلة لاستجواب الحكومة، طبقا للمادة 65 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حول أحداث عين صالح ومسألة الغاز الصخري. واعتبرت، في بيان لها، “أن كل القضايا المصيرية المتعلقة بمستقبل الوطن تتطلب نقاشا وطنيا يفضي إلى إجماع وتوافق وطنيين”.