يتساءل الكثير من متتبعي الشأن السياسي بولاية المسيلة عن سر الإبقاء على ملف أحد رؤساء البلديات تحت الطاولة، كونه محكوما عليه بسنة حبسا نافذا بقرار صادر عن مجلس قضاء المسيلة تحت رقم 01612 بتاريخ 23/03/2010 بتهمة تتعلق بالمال العام، وليس متابعا قضائيا فقط، ليدخل نطاق تطبيق المادة 43 التي توجب توقيفه تحفظيا. هذا الملف يطرح أكثر من تساؤل، كون الجرم المتابع به المعني وقعت أطواره في دائرة بولاية تيارت، وهو ما جعل المهتمين بالملف يشكون في إمكانية تطبيق القانون.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات