المدربون الأجانب يهرّبون أموالهم بطرق غير قانونية

 يتسبب إقبال النوادي المحترفة الجزائرية على انتداب المدربين الأجانب في نزيف حقيقي لمصادر الدولة الجزائرية من العملة الصعبة، وانتعاش السوق الموازية في ظل العراقيل التي تعرفها آلية تحويل مستحقات هؤلاء بطريقة قانونية عبر البنوك، الأمر الذي يدفع الكثير من هؤلاء المدربين للمرور عبر السوق الموازية (السوداء) والخروج بهذه الأموال عبر المطارات الجزائرية دون أن يتم ضبط أي منهم أو مساءلتهم.وكان من المفروض أن تقوم النوادي الجزائرية من منطلق تحوّلها لشركات ذات أسهم بتقديم طلب لمفتشية العمل للتصريح بـ«موظفيها” الأجانب واستخراج إجازة عمل لهؤلاء، الأمر الذي يتيح لهذه النوادي لاحقا تحويل مستحقات هؤلاء عبر البنك بموجب قانون العمل (90 بالمائة من الأجر تحول كعملة صعبة والبقية يتقاضاها بالعملة الوطنية)، لكن ذلك بات غير ممكن، بسبب التعقيدات الكبيرة على مستوى البنوك، الأمر الذي يجبر النوادي الجزائرية على دفع أجور المدربين الأجانب بالعملة الوطنية، لكن باعتماد سعر السوق الموازية على أن يقوم هؤلاء بتدبر أمورهم في التحويل، كما يحدث حاليا مع مدرب مولودية وهران الذي يتحصل على أزيد من 250 مليون سنتيم نظير 15 ألف أورو التي اتفق عليها مع إدارة فريقه، وكذلك الحال مع مدرب شباب بلوزداد، ألان ميشال، ويبقى الاستثناء الوحيد لدى فريقي اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة، اللذين تحصلا على تسهيلات أكبر لدى البنوك من أجل دفع أجور مدربيهما الأجانب.ولا يجد المدربون الأجانب الذين يقومون بتحويل رواتبهم في السوق الموازية، صعوبات في إخراج أموالهم عبر مطارات الجزائر، دون أدنى مراقبة، والأمر نفسه بالنسبة للاعبين، كما حدث مؤخرا مع مدافع شباب قسنطينة بارتي الذي سافر إلى قطر، حاملا معه 35 ألف أورو، قيمة الأموال التي تقاضها من إدارة شباب قسنطينة (بعد الشكوى التي رفعها ضدها) وحوّلها في السوق الموازية هناك.ولجأ بعض المدربين الأجانب لتفادي أي حرج مع مصالح جمارك المطار إلى طريقة أخرى في تحويل أموالهم، حيث يقترح عليهم بعض المغتربين ذلك مع نسبة تحويل أكبر مما هو عليه الحال في السوق الموازية، كما كان حال المدرب فيلود خلال تجربته مع وفاق سطيف، حيث كان يحول مستحقاته في حساب بنكي بالجزائر لأحد المغتربين الذي يملك نشاطا تجاريا في الجزائر (مقابل قيام هذا الأخير بتحويل القيمة الموازية في حساب فيلود البنكي) بفرنسا.