بائعو الأعشاب يخضعون للسجل التجاري مثل التجار

أكدت وزارة التجارة أن بائعي الأعشاب يخضعون للسجل التجاري مثل باقي التجار، وبهذا فمهنة “العشاب” مهنة غير مقننة ولا تخضع لشروط خاصة.فرغم أن وزارة التجارة تتعامل مع هذه الفئة كتجار، ما يصعب تحديد عددهم، إلا أن آخر الإحصائيات الصادرة في نهاية 2009 تشير أن عددهم بلغ يومها أكثر من 1900 محل، ويرجح ارتفاعها اليوم لأكثر من 3 آلاف محل إن لم يكن أكثر. وحسب تصريحات المديرة الفرعية المكلفة بتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة، سهام بوقريط، لـ«الخبر”، فإن مهنة بيع الأعشاب لا تخضع لمرسوم تنفيذي يؤطرها، باعتبارها مهنة غير مقننة، وتمت رقمنة هذا النشاط برمز 602108، ويطلق على النشاط، وفق مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد بالسجل التجاري، “أعشابي”، بالإضافة إلى أن ممارسة هذا النشاط، تضيف المتحدثة، يحظر على صاحبها بيع المستحضرات أو التركيبات الطبية، كما تعطى لهذا الأخير نشاطات إضافية كبيع التوابل، الحناء، الكحل، البخور والمواد المشابهة. في المقابل، ذكرت المتحدثة أن مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، فتحت السنة الماضية تحقيقا حول بيع الأعشاب، وحاولنا من جهتنا الاتصال بالمديرية لمعرفة مصير هذا التحقيق، إلا أن مديرها كان خارج الوطن. من جهة أخرى، نفى المكلف بالإعلام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سليم بلقسام، منح الوزارة الاعتماد لهذه المحلات مثلما صرح به عدد من أصحاب المحلات، وأكد أن ذلك من صلاحيات وزارة التجارة لوحدها.