أمر رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، بالإفراج عن كل الأسئلة الشفوية والكتابية الـ200 المحتجزة لدى الأمانة العامة للمجلس، وأغلبها وجهها نواب معارضون. وأثارت الخطوة ارتياح نواب من المعارضة، باعتبارهم الأكثر تضررا من الإجراءات الرقابية التي فرضت في الفترة الأخيرة على الأسئلة الموجهة للوزراء، وكلهم أمل أن يرد أعضاء الجهاز التنفيذي على الأسئلة في أجل قصير، وإلا تفقد الجدوى من طرحها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات