استهجن عدد من المنتمين إلى تعاونية عقارية بعين الله (بلدية دالي إبراهيم) في العاصمة، إقدام رئيس التعاونية على طرح وثيقة على أعضاء التعاونية قصد إمضائها، ووضع بصمة الأصبع، مباشرة عقب تلقيهم العقد التوثيقي والدفتر العقاري، يتعهدون فيها بالتنازل عن كل حقوقهم وعدم متابعة الرئيس وأعضاء المكتب قضائيا، وذلك داخل مكتب الموثّق. للعلم، فإن تسيير التعاونية التي انطلقت الأشغال بها في 2003 ولم تنته بعد، حافل بالمخالفات والتلاعبات. ففي أي خانة يمكن إدراج تصرف كهذا؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات