"ديوان المطبوعات المدرسية داس على القانون"

تأسف، أمس، رئيس النقابة الوطنية لناشري الكتب أحمد ماضي، خلال مؤتمر صحفي حول دفتر الشروط الذي تضمنته المناقصة الوطنية المحدودة رقم 07/2015، المنجزة من قبل لجنة الصفقات للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، وقال إن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية يدوس على قانون الكتاب والمادة 15 منه التي تنص على أن وزارة التربية هي التي تتكفل بوضع دفتر الشروط الخاص بالمناقصات العمومية.وانتقد ماضي في جانب آخر، إجراء المناقصة الوطنية في آجال ضيقة، لا تسمح بإمكانية وصول دفتر الشروط إلى كل الناشرين، حيث إن الإعلان تم في مدة 15 يوما، والإجراء المعمول به هو 45 يوما، والتاريخ صادف افتتاح صالون الكتاب، وعطلة أول نوفمبر من أربعة أيام، وكأن الأمر مقصود. وتعجب ماضي أيضا من محتوى دفتر الشروط الذي جاء مخالفا للقواعد المطبقة للنشر، خاصة ما تضمنه من شروط وصفها بـ”غريبة وخطيرة”، مثل الزيادة في حجم الكتاب المدرسي من 20/28 سم إلى 21/28، ووزن غلاف الكتاب من 250 غ إلى 300غ، حسب دفتر الشروط الجديد، ما يعني زيادة في الثقل والتكلفة التي يتحملها التلاميذ والأولياء وحدهم، بالإضافة إلى الشروط التعجيزية والتعسفية على الناشرين. وكشف ماضي عن التجاوزات الخطيرة وغير المقبولة قائلا: “كتاب السنة الثانية ابتدائي الذي يحوي 124 صفحة يكلف الديوان 80 دج تقريبا، بينما يتم بيعه للتلاميذ بـ210 دج هذا غير معقول”.