تشديـــد الرقابـــة ”الأمنيــة” علـى البنـــوك وبريـــد الجزائــر

 دخل قانون ”الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها”، الذي صادق عليه البرلمان، في دورته الخريفية الماضية، حيز التنفيذ، حيث صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وقد أثار جدلا ولغطا تحت قبة المجلس الشعبي الوطني، في جانفي الماضي، فيما اعتبرته المعارضة ”مهزلة” لفرضه من قبل الحكومة دون سابق إنذار.

ومن بين أبرز ما احتواه القانون الجديد، الذي اعتمد بـ«سرعة فائقة” بما ساقته الحكومة من مبرر ”الالتزامات الدولية”، تعريفا مخالفا لمرتكبي جريمة تمويل الإرهاب، ومنح المحاكم الجزائرية اختصاص النظر في الجريمة عندما يرتكبها جزائريون في الخارج.