تحول الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إلى ورشة مفتوحة، حيث ألزم المدير العام المُعين حديثا على رأس الديوان، محمد عبد الحفيظ هني، مصالحه المركزية والولائية بضرورة العمل من أجل استرجاع الديون العالقة، إضافة إلى تسوية وضعية الفلاحين الذين يعانون منذ سنوات من بيروقراطية الإدارة، ما أدى إلى تجميد المشاريع التي أطلقوها، حيث اشتكى العديد من الفلاحين في الفترات الماضية من الركود الذي يعيشه القطاع.فهل تساير الإدارة هذه الوتيرة السريعة من العمل؟ أم أن البيروقراطية أعمق مما يتصوره المسؤول ذاته؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات