"المغرب دولة احتلال ولا يحق له استغلال ثروات الصحراء الغربية"

 أكد آخر تقرير صادر من قبل مكتب المستشار القانوني وإدارة الشؤون القانونية لمفوضية الاتحاد الإفريقي، أن المغرب لم يكتسب أبداً صفة السلطة القائمة بالإدارة لإقليم الصحراء الغربية وفقا لأحكام المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يعني أنها سلطة احتلال.واعتبر التقرير الذي جاء ردا على طلب مقدم من الجمهورية الصحراوية، وحصلت “الخبر” على نسخة منه، حول مدى شرعية الإجراءات التي تكون قد اتخذتها السلطات المغربية المتمثلة في استكشاف و/أو استغلال الموارد الطبيعية، أنه لا يمكن معالجة مسألة أحقية المغرب في أن يستكشف ويستغل الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة لإقليم الصحراء الغربية، بشمولية، إلا من خلال تحليل وضع المغرب في الصحراء الغربية.لاحظ تقرير المستشار القانوني أن الصحراء الغربية إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي، وخاضع للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، وأن لها وضعا منفصلا ومختلفا إلى حين ممارسة شعبها حقه في تقرير المصير بشكل كامل من خلال الاستفتاء. وأكد ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها السياسية والقانونية في حماية الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة للصحراويين، كما فعلت في تيمور الشرقية وناميبيا إلى حين تعبير شعب الإقليم عن إرادته واختيار مصيره عبر استفتاء حر ونزيه، وهو تأكيد لما ذهب إليه المستشار القانوني السابق لدى الأمم المتحدة هانس كورال سابقا.الجديد الذي أتى به التقرير هو أنه “وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وشركاتها ملزمة بالامتناع عن المساعدة في إدامة الوضع الاستعماري في الصحراء الغربية أو إضفاء الشرعية عليه من خلال الاستثمار في الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة أو استكشافها و/أو استغلالها وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، ومن ثم ينبغي أن تمتنع عن إبرام اتفاقات/عقود مع المغرب بصفته القوة المحتلة، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2711 ( د-25) لعام 1970”. وتكمن أهمية هذه الإشارة إلى كون المغرب عضو في الأمم المتحدة على عكس انسحابه من الاتحاد الإفريقي، وبذلك يضع الدول الأعضاء أمام مسؤولياتها حيال دولة عضو تصنف على أنها دولة محتلة.من جهة أخرى، دعا التقرير الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى مراعاة مبادئ وأهداف المنظمة الإفريقي، لاسيما تلك المتعلقة بالدفاع عن سيادة الجمهورية الصحراوية واستقلال أراضيها، مشددا “ينبغي لمفوضية الاتحاد الإفريقي وهيئاته ومكاتبه الأخرى إبلاغ سائر المنظمات الدولية الإقليمية والشركاء بانشغالات الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالاستكشاف والاستغلال غير المشروعين للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية”.وتوقف التقرير عند ضرورة امتناع جميع الدول والشركات الأجنبية عن استيراد المنتجات الصحراوية أو الاستثمار في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، لأن هذه الأنشطة تمثل انتهاكا للقانون الدولي، مضيفا أن “أي استكشاف واستغلال للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية من قبل المغرب هو عمل غير قانوني، لأنه ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وفي سيادته الدائمة على موارده الطبيعية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن استكشافها واستغلالها يقوض بشكل خطير الجهود والمفاوضات الجارية للتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية لمسألة الصحراء الغربية”.