أوحت وكالة “عدل” بأن تسليم مفاتيح للمكتتبي “عدل 1 و2” يمكن أن يتأخر، حيث حاولت إيجاد ذريعة بعجز مصالح أملاك الدولة، التابعة لوزارة المالية، عن غربلة ملفات المكتتبين، وذلك بالنظر إلى امتلاكها شبكة وأرشيفا غير مرقمنين. بعض طويلي اللسان علقوا بأن الحجة واهية، باعتبار أن المواطن لما كان يقوم بنفسه بعملية استخراج وثيقة السلبية لم تطرح تلك المشكلة البتة، فما الذي جد حتى يتم فتح النار على تلك المصالح؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات