منظمات تونسية تحذر من مقايضة محاربة الإرهاب بالحريات

حذرت منظمات حقوقية وقوى سياسية في تونس من محاولة استغلال الحرب على الإرهاب مطية لإعادة إنتاج القبضة الأمنية المتجاوزة للحريات والضوابط الديمقراطية، وانتقدت عودة الخطاب الأمني الذي يستهدف الحقوقيين.لكن هذا الخطاب الذي أتاح فرصة لما يوصف بـ”يتامى نظام بن علي” للظهور على سطح الأحداث ومحاولة استثمار دم الجريمة لمسح مكتسبات تجربة الانتقال الديمقراطي، وصفه حقوقيون بخطاب “عديم الأخلاق والمغالطة الخطيرة”، حسب وصف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الستار بن موسى. وقالت آمنة الدالي، رئيسة مكتب تونس لمنظمة هيومن ووتش، في تصريح لـ”الخبر”، إن مخاوف المنظمات والحقوقيين بشأن إعادة إنتاج الدولة البوليسية مشروعة. وأكدت الدالي أن المؤسسة الأمنية مازالت تعاني من تراكمات العهد السابق ولم تحدث فيها أي إصلاحات جدية لتطوير منظومة عملها والقوانين المسيرة لها، وأشارت إلى أن المجتمع المدني في تونس يتوفر على إمكانات مقاومة أي محاولة لإعادة إنتاج القبضة الأمنية المتجاوزة للحقوق والحريات، ودعمت هذه المخاوف ست منظمات مدنية أصدرت بيانا بهذا الشأن اعتبرت فيه أنه “لا يمكن القضاء على الإرهاب دون احترام الحريات”، وحذرت مما اعتبرته “خطورة تمادي العديد من وسائل الإعلام في تقديم خطاب معادٍ لحق الشعب التونسي في العيش، في ظل دولة مدنية وديمقراطية”.ودانت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية ومركز تونس لحرية الصحافة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية يقظة من أجل الدولة المدنية واللجنة من أجل احترام الحريات في تونس “الخطاب الذي بات يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان ويرفض المبادئ الديمقراطية، ويروج لمغالطات عديدة مفادها أن التضييق على الحريات الأساسية هو مفتاح الانتصار على الإرهاب”.