"بنوا فوق أراض مخصصة لإنجاز مشاريع عمومية"

قدم الوالي، استنادا لأقوال مدير البناء والتعمير، تعليمات صارمة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية لتطبيق الإجراءات القانونية والحد من عملية البناء الفوضوي، وتوقيف نزيف العقار المخصص للبرامج السكنية والتجهيزات العمومية.وقدم لنا مدير البناء والتعمير أمثلة حية عن احتلال أشخاص لأوعية عقارية كانت مخصصة لإنجاز برامج عمومية، وقال “إن لدينا مشروع إنجاز مركز للتكوين المهني بمنطقة حدادة، إلا أن المكان المبرمج لاحتضان المشروع استحوذ عليه أشخاص بحجة أنه ملكية خاصة لهم، دون تقديم أي سند لهذه الملكية، على الرغم من أن الأرض تلك هي ملك للدولة، والمشكل نفسه صادفنا بالنسبة لانجاز مشروع 400 وحدة سكنية بمنطقة أمزوي، ولحسن الحظ أن الوالي قام بهدم بناياتهم المقدرة بـ14 حالة، والمشكل نفسه صادفنا عند إنجاز برامج سكن اجتماعي على مستوى بعض البلديات كالعنصر، والطاهير، والشقفة.. ولازلنا نواجه صعوبات من قبل المواطنين”.وشهدت سنة 2015 هدم 213 بناية بكل من الطاهير، والميلية، والعوانة، والزيامة، والأمير عبد القادر، والعنصر... بينها 43 بناية بمدينة جيجل وضواحيها. فيما يفيد مواطنون أن البناء دون رخصة في جيجل، أصبح تقليدا عاديا وغير مقتصر على مواطنين بسطاء، بل اعتمده مسؤولون وموظفون يشتغلون في دوائر وبلديات، وهو بارومتر قياس الدرجة التي وصلت إليها هيبة الدولة في ولاية جيجل.“الدولة بجيجل كانت غائبة، وهناك تقصير من قبل أعوان الإدارة..”ورغم أن هؤلاء المواطنين يبنون دون الحصول على رخصة البناء فوق أراض، غالبا لا يحوزون بشأنها على أي سند للملكية، إلا أنهم لا يترددون في تقديم شكاوى عندما تقوم القوة العمومية بهدم بناياتهم، بدليل أن رئيس المجلس الشعبي الولائي لجيجل، أحسن بوكاف، يعترف قائلا “مازلنا نتلقى شكاوى من قبل المواطنين، لكن نحن مع التسوية القانونية للبناءات، لأن هؤلاء قاموا بتشييد بناءات فوق أراض غير مخصصة للبناء”. وتابع المسؤول ذاته “الوالي عندما جاء، لاحظ هذا التسيب في البناء وشرع في اتخاذ إجراءات لهدمها، خاصة وأن قرارات الهدم كانت تنجز، ولكنها لا تنفذ، فالدولة في جيجل كانت غائبة، فقد كان هناك تقصير من قبل أعوان الدولة المتمثلين في الجهاز الإداري، فضلا عن أن كثيرا من القرارات لم تنفذ بسبب الظروف الاجتماعية”. ومع ذلك، يرى رئيس المجلس أن الولاية تعاني مشكل العقار، لأن 80 في المائة من أراضي جيجل هي أراض جبلية، والشريط الساحلي يمثل 20 في المائة من مساحة ولاية جيجل، وهي مساحة تتربع فوقها أراض فلاحية وسياحية، يتمركز فوقها حوالي 70 في المائة من سكان جيجل.الإسمنت يجبر الحكومة على التنازلالمنطق المتبع في الاستحواذ على الأوعية والفضاءات العقارية، في ظل صمت المسؤولين، وضع اليوم الحكومة الجزائرية أمام الأمر الواقع، من جانب تفكيرها في التنازل عن 8 مناطق سياحية بعدما تحوّلت إلى أحياء آهلة بالسكان، بدليل أن مدير السياحة والصناعات التقليدية لولاية جيجل نور الدين منصور يقول “الساحل الجيجلي هو منطقة توسع سياحي، تتواجد به 19 منطقة توسع سياحي، بينها 8 مناطق لم يبق منها بقعة واحدة بعد أن استولى واستحوذ عليها الاسمنت بطريقة غير قانونية، لذلك تم اقتراحها للإلغاء ومرسوم إلغائها سيوقّع قريبا من قبل الحكومة”.مناطق التوسع السياحي المقترحة للإلغاء، حسب المسؤول ذاته، هي: تازة، والولجة، وبوبلاطن، وزيامة منصورية، وآفتيس، والعوانة، وعدوان علي، وكازينو بقلب جيجل، وبني قايد أولاد بونار. بينما بوشرت الدراسة الخاصة بمخطط تهيئة 5 مناطق سياحية أخرى لانجاز فنادق ومنتجعات وشاليهات، ويرتقب أن يحدد مكتب الدراسات نوع النشاطات بها، فيما صودق على مخطط التهيئة لانجاز منطقة سياحية بالعوانة، بعد أن تم منح 6 فضاءات لمستثمرين لانجاز 4 فنادق من نجمتين، وفندق من 4 نجوم، بالإضافة إلى مركز تجاري، ويجري الترتيب حاليا لمنح 3 فضاءات أخرى لمستثمرين خلال الأيام المقبلة. ويضيف مدير السياحة “تبعا لهذا التقسيم، بقيت 4 مناطق توسع سياحي، تحصلنا في وقت سابق على أغلفة مالية لانجاز مخطط التهيئة، إلا أن السلطات قامت بتجميد هذه الأغلفة نزولا عند سياسة التقشف. أما منطقة التوسع السياحي المتواجدة بوادي الزهور، فلم نحصل بعد على غلافها المالي”. ويرى أن السلطات بولاية جيجل استرجعت منذ وقت قليل ما أمكن استرجاعه من عقار، وتعمل على الحد من الاستعمال غير القانوني للعقار السياحي وغيره، بالنظر إلى العمل الذي يقوم به الوالي، وذلك على نحو أعطى أهمية خاصة لمناطق التوسع السياحي، مشيرا إلى أن المواطن الجيجلي استحسن الزيارات الميدانية للوالي، وقال “الدليل على ذلك؛ هو أن عددا من المواطنين ببلدية سيدي عبد العزيز عبّروا عن استعدادهم للتخلي عن أراضيهم بهدف بعث الاستثمار السياحي في بلديتهم”.ولم يتردد في التعليق على الوضع الخاص بالعقار بولاية جيجل، بالقول: “إن المنطقة كانت تعيش حالة تسيب لا مثيل لها، خاصة وأن العقار السياحي هو مستقبل أجيال المنطقة”. إلا أنه لم يخف تفاؤله بمستقبل قطاعه في المنطقة، بالنظر إلى أن الأمور بدأت تتغير في سياق تعامل الوالي مع ملف العقار بجدية واحتواء الوضع. والدليل على ذلك، يضيف؛ هو أن “موسم الاصطياف في جيجل شرع في التحضير له الأسبوع الماضي على غير العادة، إذ اجتمعت اللجنة الولائية المكلفة بتحضير وتسيير موسم الاصطياف لتقييم الموسم الفارط، وتحديد نقاط الضعف وتسطير ما يمكن عمله، ولم تتوقف هذه الاجتماعات التي تعقد تحت إشراف الوالي شخصيا إلى غاية اليوم”.