"أغلب المؤسسات واهية أو مفلسة أو متعثرة"

اعتبر الخبير الاقتصادي فارس مسدور بأن نسبة نجاح المؤسسات التي استحدثتها صيغ “أونساج” لا تتعدى 40% في أحسن الأحوال، وأن أغلبها فشلت وتعثرت، مشككا في الأرقام التي تمنحها الوزارة الوصية، داعيا إلى وقف الصيغة وتقييم أدائها خلال السنوات الماضية.وقال مسدور إن هذه الصيغ جاءت من أجل تنشيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة البطالة، غير أنها تعرضت لمشكل كبير هو النمطية في دراسة الجدوى (الدراسة التي تحتوي على أهداف المشروع وجميع جوانبه: المالية، الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية وغيرها)، مفيدا بأن هذه الدراسة لم تكن واقعية، ومنقولة من دراسات أخرى، وهو خطأ كبير، ويعني أن البرنامج ليس جادا، بل هو شعبوي فقط.وشكك المتحدث في مصداقية الأرقام التي تمنحها الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب “أونساج”، وقال إنها غير حقيقية ولا تعكس تماما واقع المؤسسات، مُتسائلا عن أثر نسبة 90% من النجاح التي أعلنت عنها الوكالة؟ حيث أفاد بأن نسبة النجاح لا تتعدى في أحسن الأحوال 35 إلى 40%، أما باقي المؤسسات فيقول إنها واهية أو مفلسة أو متعثرة، أو استحدثها أصحابها من أجل “الحرقة”.وأضاف المتحدث لـ “الخبر” “يفترض أن تملك الهيئة التي تستحدث مؤسسات آليات للمرافقة والمتابعة الميدانية، “وهو ما لم يحدث، ولن يحدث، فكيف تستطيع نصف وكالة بعدد محدود من الموظفين أن تتابع نصف مليون مؤسسة؟”.وأشار مسدور إلى بعض التجاوزات التي تورط فيها بعض الشباب المستفيد من القروض، على غرار الاتفاق مع الممون على اقتناء آلات قديمة بأسعار مضخمة، في حين باع شباب آخرون بنصف أسعارها. وقال نفس المصدر إن الفساد تغلغل في الوكالة وأكلها من الدخل، وتحولت إلى هدر للمال العام بطريقة قانونية، واعتبر أن هذا “نتيجة حتمية للسعي وراء الشعبوية والسلم الاجتماعي، فقرارات الوكالة تحكمها السياسة وليس الاقتصاد”.وشكك مسدور في الأرقام الممنوحة من قبل الوكالة، وتساءل “مليون مؤسسة يعني مليون منصب شغل على الأقل، فهل صحيح خلقنا مليون منصب شغل؟!”، قبل أن يرد “لا طبعا، وإلا فكيف لا نزال نستورد مع هذا العدد الهائل من المؤسسات؟”.ووصف المتحدث الأرقام التي تمنحها الوكالة بالكاذبة وغير الحقيقية، وبأنها تخضع للسياسة، حيث يعمد مسؤولو الوكالة إلى تضخيمها من أجل نيل رضا الحكومة. وأشار إلى أن هذا دليل على أن الأرقام التي تمنحها الحكومة حول البطالة في الجزائر خاطئة وغير صحيحة، ودعا الخبير في الأخير إلى توقيف هذه المشاريع لفترة تكون كافية لتقييمها والوقوف على الأخطاء المرتكبة، خاصة بالنسبة للوكالة الوطنية للتشغيل “أونساج” التي قال إنها الحلقة الأضعف، خاصة بالنسبة لدراسة المشاريع، عكس الوكالة الوطنية للتأمين على البطالة “كناك” التي قال إنها أكثر جدية.