"تسييس صيغ الدعم أجهض المشاريع"

 صرح عضو لجنة المالية بالمجلس الوطني الشعبي أحمد خليفة بأن الأموال التي صبتها الحكومة في مختلف الصيغ التي استحدثتها لخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة لم تثمر، مرجعا ذلك إلى 3 عوامل هي: غياب المرافقة الميدانية وتسييس المشاريع وعدم توفر المناخ الاستثماري الملائم، مؤكدا أن هذا أدى إلى رفع نسبة البطالة وعدد الشباب المتابعين قضائيا.وأوضح نفس المصدر في حديثه مع “الخبر” بأن الهدف الأول من وراء بعث هذه المشاريع كان خلق ما يقارب مليون و500 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وأفاد بأن هذا الهدف لم يتحقق، حيث توقف العداد عند 507 ألف مؤسسة. وأوضح خليفة بأن هذه المؤسسات لم تسبقها دراسة ولم ترافقها متابعة ولا تكوين، الأمر الذي جعل الكثير منها يُفلس. “يفترض أن تدرس هذه المشاريع بشكل جيد بحسب المنطقة والفكرة وغيرها”.كما أشار إلى عامل تسييس هذه الصيغ، بحيث صارت وسيلة لشراء السلم الاجتماعي، حيث منحت قروضا دون دراسة ولا مرافقة.أما العامل الثالث حسب خليفة فهو عدم تهيئة المناخ الاستثماري من أجل إنجاح هذه المؤسسات، إذ يجب وقف الاستيراد المفرط، خاصة بالنسبة للمنتجات التي تصنعها تلك المؤسسات، من أجل السماح لها بالعمل والنشاط، فقد صارت المواد التي تنتجها المؤسسات الجزائرية لا تباع في السوق الجزائرية.وحسب خليفة فإن كل هذه العوامل أدت دورا عكسيا، ورغم وجود بعض المؤسسات التي نجحت فعلا، فإن العوامل السابق ذكرها تسببت في رفع عدد البطالين من الشباب الذين فشلوا في مشاريعهم، إضافة إلى رفع نسبة الشباب الذين تمت إحالتهم على العدالة بسبب عجزهم عن تسديد الديون المترتبة عليهم. ودعا المتحدث إلى إعادة النظر في هذه المؤسسات لأنها يمكن أن تكون جزءا من الحل الاقتصادي، خاصة أن الأموال التي صبت فيها كثيرة، لكن نتائجها لم تكن ملموسة على أرض الواقع.