بوادر "الدولة المدنية" في ربطة عنق طرطاڤ والدستور الجديد!

حفل هذا الأسبوع بحدثين غطيا على الساحة السياسية بشكل لافت، الأول: ظهور قائد المخابرات عثمان طرطاڤ إلى العلن فيما قدم على أنه “سابقة”، والثاني: تجلي هلال الدستور الجديد في اجتماع “مصغر” ترأسه الرئيس بوتفليقة، وكلا الحدثين، أريد من خلالهما إعطاء انطباع بظهور بوادر “الدولة المدنية”، كما يشتهيها عمار سعداني ويرافع من أجلها.

تحول الاهتمام، في لقاء “أفريبول”، بداية الأسبوع المنصرم، من اهتمام أمني فرضته التهديدات الإرهابية على الجزائر وجيرانها الإفريقيين، إلى اهتمام “مخابراتي” أملاه كسر قائد المخابرات الجديد، عثمان طرطاڤ، قاعدة كرسها سلفه الجنرال توفيق، طيلة ربع قرن، فانحرف الترويج الإعلامي عن تغطية لقاء “أفريبول” بما يعطيه حقه مثلما يمليه الظرف الأمني الحساس، إلى إظهار صورة طرطاڤ بزيه المدني، وكانت ربطة عنقه الزهرية مؤشرا كافيا لدى البعض للحكم ببوادر تجلي هلال الدولة المدنية، فأولا: الرجل ظهر دون ستار وثانيا: ظهر بربطة عنق “زهرية”. والزهري ضد القوة المرتبطة بالجبروت.وتلازم ظهور طرطاڤ مع بدء المرحلة العملية في طريق الإفراج عن تعديلات الدستور، غير أن المرحلة التي أعلن فيها قرب موعد الدستور الجديد، تبدو لا تخدم الوثيقة التي انتظرها الجزائريون منذ إعلان إصلاحات 2011، حتى صارت لدى المعارضة غير ذات أولوية، بمشهد سياسي موسوم باحتقان يقترب بخطى ثابتة من الخطر، وفي ظل ما تواتر وما سيتواتر عن تمرير قانون المالية من “ثقب إبرة”، ومع ما يحمله من بذور اضطرابات اجتماعية، وبعيدا عن الخوض في تفاصيل جوهر التعديلات، وماذا تطال خارج المألوف المتعلق بتقييد العهدات الرئاسية إلى واحدة من خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، فإن ما يطرح، إن كان للدستور شيء من الاهتمام لدى خصوم السلطة، وفي مقدمتهم تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، يتعلق بهامش المناورة الذي توفره الوثيقة الدستورية للمعارضة، التي قاطعته، ودفعت السلطة إلى الرقص الانفرادي، في ساحة تفردت بها موالاة شحنت بطارياتها ردا على كل ما يصدر من خصوم الرئيس، وتجلى ذلك في طبيعة الردود التي تلت رسالة الجنرال توفيق بخصوص سجن الجنرال حسان بوهران، ثم ما لقيته مجموعة الـ19 من اتهامات بالتخوين تارة وبمناصرة جناح سوق عنه أنه “يغرق” تارة أخرى.