رغم الغضب الذي انتاب بعض المواطنين من هدم سكنات فوضوية في الأيام الأخيرة بتبسة، حيث طالبوا بالتحقيق في وثائق ملكية الأراضي من المالكين الأصليين الذين اشتروا من عندهم القطع الأرضية، إلا أن الشارع المحلي في تبسة علق على هذه العملية بالإيجاب، لأن ”البلدوزير” لم يفرق هذه المرة بين المواطنين البسطاء الذين اقتنوا هذه القطع الأرضية تحت ضغط أزمة السكن وبين من يحسبن أن ماله أخلده من مافيا العقار التي استولت على مساحات شاسعة تجاوزت في بعض الأحيان 10 آلاف متر للشخص الواحد، وحتى أرضية مشروع مقر وحدة الشرطة القضائية لم تسلم من ممارسات النهب عن طريق شبكات منظمة من كتاب عموميين ومنتخبين وموظفين، حيث أطيح مؤخرا بشبكة استولت على مساحة 55 هكتارا من أراضي الدولة، كانت محل قرارات اختيار لمشاريع منفعة عمومية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات