"عالجنا 993 قضية متعلقة بجرائــــــم القتــــــــل العمــــــدي"

 أرجع رئيس مكتب الإعلام بمصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني، النقيب عيدات أحمد، الأسباب الرئيسية لاستفحال الجريمة، إلى المشاكل العائلية بدرجة أولى، بما فيها تلك المتعلقة بالميراث، ثم السطو على ممتلكات الأشخاص والتي في بعض الأحيان تتبعها جريمة قتل، تليها تصفية حسابات بين الأشخاص.وكشف النقيب عيدات أحمد، أن مصالح الدرك الوطني عاينت خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة الجارية 993 قضية متعلقة بجرائم القتل العمدي، منها 531 محاولة قتل، هذه الأخيرة من بينها 11 متعلقة بالسرقة. وأضاف ضيف “الخبر” أن جرائم القتل شهدت انخفاضا خلال السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 4102، أي بنسبة 57,1 في المائة، وتابع قائلا: “التحقيقات والتحريات المعمقة التي قامت بها مختلف وحدات الدرك الوطني، أسفرت عن توقيف 036 شخص تم إيداع 693 منهم الحبس بعد مباشرة جميع الإجراءات القانونية”، مشيرا إلى أن العدد سجل انخفاضا بنسبة 50,0 في المائة بالنسبة للسنة الماضية.  وتابع النقيب الحديث بلغة الأرقام، مشخصا الوسائل المستعملة في اقتراف هذه الجرائم قائلا: “إن 6,85 في المائة من مرتكبي تلك الجرائم استعملوا أسلحة بيضاء في قتل ضحاياهم والتي أغلبها متوفر في الأسواق ومختلف المحلات، بينما تليها في المرتبة الثانية كل من الدهس بالسيارة متبوع بالقتل والقتل بالتسميم واستعمال العنف الجسدي بنسبة إجمالية بلغت 5,71 بالمائة من إجمالي الوسائل المستعملة.وفي السياق، أوضح ممثل قيادة الدرك الوطني، أن مصالح هذه الأخيرة عالجت 89 قضية استعمل فيها السلاح الأبيض، وقضيتان بالتسميم و7 قضايا عن طريق الشنق، بينما القتل العمدي لرضيع حديث الولادة مع ترك الجثة، فقد سجلت مصالحه 21 قضية و4 تخص الأصول. كما سلّط محدثنا الضوء على الحالة الاجتماعية للأشخاص المتورطين في قضايا القتل، الذين تم توقيفهم من طرف المصالح المختصة وتم دراسة سلوكهم من طرف مختصين وخبراء استنادا إلى أدلة علمية، مشيرا إلى أن 68 شخصا متورطا من فئة العزاب، تليها فئة المتزوجين 841 شخص، و161 من المطلقين، بينما عدد النساء من فئة الأرامل بلغ عددهن 5 متهمات.