قنبلة في الجلسة الثامنة لمحاكمة "سوناطراك 1"

فجّر النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة فضيحة من العيار الثقيل بعد أن واجه نائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بلقاسم بومدين، برسالة توبيخية موجهة لمجمع سوناطراك من قبل شركة “سيمنس العالمية”. خلال جلسة أمس، وهي الثامنة منذ انطلاق المحاكمة، أظهر النائب العام رسالة شديدة اللهجة مرسلة من قبل شركة “سيمنس” العالمية لمجمع سوناطراك، جاء في مضمونها أنها ستمتنع عن تقديم عروضها بمجمع سوناطراك، حتى يغير هذا الأخير طريقة تعامله مع الشركات. وتطرقت من خلال هذه الرسالة إلى السبب الرئيسي لغضبها بخصوص مشروع تجهيز 123 منشأة، الذي كان، حسب الرسالة، في مناقصة محدودة واحدة، قبل أن يقرر المجمع تقسيم المشروع إلى عدة صفقات، وكان الهدف منها، حسب ما صرحت النيابة العامة، منح الصفقات الخاصة بالمراقبة البصرية والحماية الإلكترونية للشركة الألمانية بطريقة مشبوهة. وقال النائب العام إن هذه الوقائع أحرجت سوناطراك، لكن بلقاسم بومدين رد موضحا بأن الرسالة لم تكن مرسلة إليه، لهذا لم يطلع عليها، وأشار إلى أن شركة “سيمنس” أرادت التكفل بـ123 منشأة، وهو ما لم يكن ضمن إستراتيجية سوناطراك، وأضاف أن تواجده في السجن لمدة 6 سنوات كان بسبب تعرف مسير شركة كونتال عليه أمام قاضي التحقيق.وباشر القاضي، مساء أمس، استجواب المجموعة الثانية الخاصة بصفقة أنبوب الغاز “غالسي” التي تحصلت عليها سايبام لاحقا، وتضم: زناسني بن عمر، ومزيان محمد رضا.وأوضح المتهم بلقاسم بومدين، بأنه رغم أنه عين بمرسوم رئاسي، وأن رئيس الجمهورية كلفه بمهمة البحث عن المحروقات وتطوير الحقول ومهمة الإنتاج والإشراف على 30 ألف شخص مباشر، و30 ألف غير مباشر موجود في نشاط المنبع، إلا أنه لا يملك صلاحيات قبول أو رفض الأوامر الصادرة عن وزير الطاقة والمناجم والرئيس المدير العام لسوناطراك.  وبشأن عدم تحرير سوناطراك لغرامات بسبب تأخير إنجاز مشاريع الصفقات المبرمة مع كونتال، التي بلغت 300 مليار سنتيم، فقد أكد بلقاسم بومدين بأن الشركة الألمانية لم تكن معنية بالتأخير الذي كان سببه مشكلا طبيعيا في الحفر تسببت فيه سوناطراك، وأكد بأنه كان يجهل وجود أبناء مزيان شركاء مع الشركة الألمانية إلا في سنة 2009، فقد قام بإبلاغ المسؤولين ومدير الشؤون القانونية ومديرة شؤون التحقيق ووزير الطاقة.من جهة أخرى، أكد بومدين مجددا أن وزير الطاقة والمناجم، يقصد شكيب خليل، وعده بتحمّل كامل المسؤولية بخصوص الصفقات المبرمة مع شركة “كونتال” فيما يخص المركب الجنوبي، كونه هو الآمر بذلك.أما فيما يخص شراكة ابني الرئيس المدير العام لسوناطراك مع الشركة الألمانية، فقال إن الوزير أبلغه بأنه يتعين على مزيان محمد تحمّل المسؤولية في هذا الشأن.