"الفلاليح" ينتظرون تسوية "الأراريض"

تنص المادة 5 من القانون 10/03 المتعلق بمنح الامتياز للأراضي الفلاحية، على أن الامتياز يمنح “فقط” لمن يحوز عقدا رسميا مشهرا أو قرارا ولائيا، وهو ما خلق عائقا أبقى على عشرات الآلاف من الهكتارات عبر كل ولايات الوطن في حكم المجهول، واحتمال الاستحواذ عليها من قبل غرباء عن قطاع الفلاحة جد وارد، في حين كان ينتظر من الوزير الأول، في الاجتماع الموسع المنعقد بُعيد عودته من العاصمة الإيرانية طهران، أن يتخذ تدابير وإجراءات تنهي الغموض وتدفع الإنتاج الفلاحي، إلا أنه اكتفى بلعب دور الإعلامي الذي نقل للحضور خبر انهيار أسعار البترول، وأن احتمال التعافي مستبعد. البعض علق بعد الاصطدام بهذا العائق القانوني بالقول: “الفلاليح ينتظرون قرارا لتسوية مئات الآلاف من هكتارات الأراريض”.