لم يتأخر وزير الدولة رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى، في الندوة الصحفية التي نشطها، أول أمس، في الرد على أسئلة الصحفيين بشأن عدة مواضيع لا علاقة لها بالموضوع الرئيسي الذي جاءت لأجله الندوة الصحفية، وهو مشروع تعديل الدستور، حيث راح أويحيى يخوض في ملف قانون المالية 2016 الذي أثار الكثير من “اللغط”. وكان رئيس ديوان رئيس الجمهورية قد صرح فيما قبل أن الحكومة لم تقم بشرح قانون المالية 2016 مثلما يجب، الأمر الذي أثار الكثير من “الخلط والخوف” لدى المواطنين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات