قالت مصادر من الأفالان إن رئيس الجمهورية يحمّل المجلس الدستوري كامل المسؤولية في الإحاطة الدستورية بمقترحات التعديلات المدرجة في الدستور، وعلقت بالقول إن ”بوتفليقة وضع رئيس المجلس مراد مدلسي في ورطة”. وتستند المصادر ذاتها في كلامها على تسريبات تفيد بأن الرئيس أبلغ المشاركين في الاجتماعين المصغرين المخصصين للدستور مؤخرا بأنه ”أدى ما عليه، وأن على المجلس الدستوري القيام بعمله”، في إشارة إلى مسألة تحديد ما إذا كان التعديل يمس بالتوازنات بين السلطات والمؤسسات أم لا، وبالتالي تحديد الطريقة التي سوف يمرر بها، عبر البرلمان فقط أو يضاف إليه استفتاء شعبي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات