"ظـروف عمل المرأة غير ملائمة"

 قالت الناشطة الحقوقية والنقابية، سمية صالحي، إنه “من غير المعقول أن تفرض على المرأة ممارسة مهامها خارج المنزل، سواء السياسي أو النقابي أو المهني، من دون توفير الظروف الملائمة التي تمكنها من التوفيق بين النشاط المهني والاهتمام بشؤون منزلها”.وأوضحت الناشطة الحقوقية في اتصال مع “الخبر” حول تلك الظروف قائلة: “يجب توفير المطاعم داخل المدارس والنقل المدرسي ودور الحضانة، ووسائل النقل وغيرها من الأساسيات  التي تساعد على استقرار المرأة العاملة وتجعلها تتفرغ لحياتها المهنية”. وأردفت محدثتنا موضحة: “في السابق كانت الأسرة الكبيرة (الجدة، الخالة..) هي من تتكفل برعاية الأبناء أثناء غياب الأم العاملة، عكس ما هي الأمور عليها اليوم، إذ أمست المرأة العاملة تواجه صعوبات في رعاية أطفالها، كونها بعيدة عن أسرتها الكبيرة”، وضربت مثالا عن العطلة التي هي نظريا محددة بشهر واحد في السنة بالنسبة لأغلب العاملات، بينما العطل المدرسية التي يستفيد منها الأطفال تفوق 4 أشهر في السنة، وهنا يقع الاختلال”، مشيرة إلى “المخاوف المتزايدة في ظل تفشي ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر خلال السنوات الأخيرة”. وعن سؤال حول إن كان العائق الأكبر بالنسبة لهذه الفئة يكمن في رعاية الأطفال ومخاوف إهمالهم، قالت صالحي: “المرأة بصفة عامة وليس خصوصا الأم، تقوم بعدة مهام داخل المنزل بغض النظر عن التكفل بأطفالها، وهنا أشير إلى الوضعية الصعبة والعراقيل التي تواجهها في المجتمع الذكري، على غرار مشاركة الزوج في الأعمال المنزلية وتخفيف العبء على عاتق شريكته”. وفي نفس الإطار، كشفت المتحدثة “أن ما نسبته 65 في المائة من النساء الجزائريات متحصلات على شهادات علمية تمكّنهن من شغل مناصب عمل محترمة، لكن في الواقع، مثلما تابعت تقول، لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي ولجن عالم الشغل 17.6 في المائة، حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات لسنة 2014، وأضافت أن بعض الدراسات أكدت أن معدل الراتب الشهري للمرأة العاملة في الجزائر يفوق معدل راتب الرجل بـ6 آلاف دينار جزائري.