"شكيب خليل هددني بالطرد إذا عصيت أوامره"!

 حمل محمد مزيان، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، كامل المسؤولية لوزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، خلال استجوابه، صباح أمس، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، وتطرق إلى الدور المهم الذي كان يلعبه مجمع سوناطراك في تسيير الشؤون الاقتصادية للجزائر، حيث صرح أنه كان يتلقى أوامره من كل من الوزير شكيب خليل ورئيس الحكومة آنذاك..تطرق خلال عملية استجوابه إلى أهم المحطات التي عاشها مجمع سوناطراك في فترة العشرية السوداء، والتي تكفل بترميمها رفقة طاقم أشرف عليه الوزير شكيب خليل، بصفته الرئيس المدير العام في سنة 2003.كما أشار إلى التعديل الذي جاء به شكيب خليل بمجرد تنصيبه وزيرا للطاقة والمناجم، إذ قرر إصدار قانون “أر 14” الذي ينص على أن الصفقات بالمجمع تتم بالمناقصة المحدودة في الأصل، ويأتي في الاستثناء صيغة التراضي البسيط، وهذا يخضع لعوامل استعجالية من حيث إنشاء المشروع، وأوضح بأنه بمجرد استلامه منصبه خرجت التعليمة لحيز التطبيق في 2004. إبرام صفقات بالتراضي بذريعة الاستعجالوعن إبرام الصفقات في إطار مشروع المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية بالجنوب الجزائري، بصيغة التراضي البسيط، فقد أكد أن الطابع الاستعجالي هو ما دفع بهم لإبرام الصفقات، خاصة بعد انفجار مركب سكيكدة الذي توفي فيه 27 مهندسا ولحقه ضرر مادي قدرت قيمته بـ28 مليون دولار، وكلفتهم إعادة تأهيله 4,5 مليار دولار. وفي هذا الصدد، أكد أن الوزير شكيب خليل أصدر تعليمة لإنشاء مشروع المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية في أقرب الآجال، وأخذوا بعين الاعتبار ما عاشوه من مشاكل، على رأسها سرقة سيارات رباعية الدفع من المجمع وتحويلها إلى دولة المالي، والاعتداءات الإرهابية المتكررة على المراكز البترولية.وأكد المتهم مزيان محمد للقاضي أن الوزير هدده بالطرد في حال عدم مباشرة إنجاز المشاريع في أقرب الآجال، بعد أن طلب منه الوزير إما الانصياع لأوامره أو أن يعلن انسحابه من مركز الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك..وأشار إلى أنهم يشتغلون في إطار حكومة، كون سوناطراك هي التي تمول ميزانية الدولة بقيمة 70 بالمائة، وأكد أنه العبد الضعيف وامتثل لأوامر كل من الوزير شكيب خليل ورئيس الحكومة آنذاك.وبخصوص مشروع إنشاء مراكز المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية، فأكد أنها جاءت من القاعدة، وكان هذا المشروع عبارة عن تعليمة من الوزير شكيب خليل، وتحديدا في فترة الانتخابات الرئاسية سنة 2004، كون القطاع كان مستهدفا من الداخل والخارج، خاصة أن هذا القطاع، حسبه، في تنافس دائم مع منتجي البترول والغاز العالمي، منها أمريكا وكل بلدان الخليج، وهذا ما وضع الجزائر في موضع حرج. «كنت أجهل انخراط أبنائي مع الألمان”وأشار محمد مزيان إلى أنه لم يكن على علم بشراكة ابنيه مع الشركة الألمانية، وإبرام عقد استشارة لابنه محمد رضا مزيان مع شركة “سايبام” الإيطالية، وأكد أنه لم يكن يرى أولاده، لأنه كان يدخل في ساعة متأخرة من الليل، في الوقت الذي كان بعض الأشخاص يرقصون في حفلات رأس السنة.وصرح أن ابنه رضا طلب منه، في 2004، التوسط لأحد أصدقائه من أجل تقديم عرضه في مجال المراقبة الإلكترونية والحماية البصرية، ولكنه طلب منه أن يبعث له برسالة ليتبين الأمر، حيث قدم لهم صديق ابنه تاريخه المهني في مجال إبرام صفقات في مجال المراقبة حتى مع مؤسسات عمومية معروفة، منها مشروع مع مستشفى عين النعجة، البنوك، وحتى وزارة الدفاع الوطني.وأشار إلى أن هذه الأمور عادية وأن رؤساء دول، وزراء، وحتى رؤساء حكومة كانوا يطلبون التوسط لهذا وذاك، ولم يكونوا يكتفون بإلقاء التحية فقط.وأكد أن تدخل ابنه رضا لم يكن له دور في اختيار شركة “كونتال فانك وورك”، وقال إنه لم يكن يعلم أن ابنه فوزي كان شريكا بشركة “كونتال فانك وورك” بـ200 حصة، وأنه علم بذلك بمكتب قاضي التحقيق، مؤكدا أنه لا أحد من المسؤولين أخطره بذلك. وأضاف أن ابنه فوزي كان يعمل قديما بسوناطراك، وبسبب ترقيته من قبل مسؤوله،اتصل به الوزير شكيب خليل واستفسر عن سبب ترقية ابنه فوزي بشير، وهنا أعطى محمد مزيان أمرا بسحب الترقية من ابنه، فانتابت ابنه أزمة قلبية، وقرر الخروج من سوناطراك، موضحا أنه كان يوظف غرباء مساكين للعمل في سوناطراك عندما كان يلتقي بهم خلال زيارته لأمه وحتى في الأسواق الشعبية، مؤكدا أنه لم يتوسط لفلذات كبده بأي شكل من الأشكال. مزيان يتحدث عن تعرضه للتهديد من طرف نافذينوأكد مزيان محمد أن كل الإطارات كانوا يقدمون آراءهم في المجلس التنفيذي، حتى وإن كانوا ليسوا أعضاء فيه، وتحدى في الجلسة العلنية أي واحد منهم أن يقول غير ذلك، مؤكدا أن كل الأوامر الصادرة عنه كانت كتابية، أو من خلال نتائج اللجنة التنفيذية،واعترف بأن إمضاء الصفقات بصيغة التراضي البسيط من قبل الإطارات في خصوص إبرام الصفقات المتعلقة بمشروع المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية كانت بتفويض منه شخصيا، تنفيذا لتعليمات الوزير شكيب خليل، نظرا للضغوطات الأمنية التي كانت تعيشها المنشآت النفطية، وتوقعوا وقوع كارثة أمنية كبيرة، وكانت تعليمات الوزير جد صارمة في هذا الخصوص، ما دفع بهم لتخصيص أكثر من اجتماع لتأمين عدة وحدات، بعد أن هددهم الوزير بالطرد..وأكد أن مئات الملايير من الدولارات صرفت، وأن آخر تعليمة للوزير كانت بتقديم مهلة شهر، ولم يعترف الوزير، حسبه، حتى بـ«الباوسم”.وبشأن تقسيم الاستشارة المحدودة المتعلقة بإنجاز 123 منشأة إلى عدة صفقات بالتراضي البسيط، أكد مزيان أن هذا كان سببا في انسحاب المنافس، وقصد به شركة “سيمانس”. وأوضح أنها أرادت الاستحواذ على 123 منشأة، وأكد أن هناك أسبابا أخرى لانسحابها، رفض البوح بها.وعن إبرامه العقد الخامس المتعلق بقاعدة الحياة 24 فيفري، فأوضح أن الهجوم الإرهابي على “رودونوس” لمدة 4 أيام بأسلحة إرهابية، أدى به لتجهيز قاعدة الحياة بالمراقبة البصرية والحماية الإلكترونية في أقرب الآجال، خاصة أن قاعدة “الحياة 24 فيفري” تمثل صورة الجزائر وصورة حاسي مسعود، وفيها تقريبا كل الأجانب، أكثر من 100 إطار من الأجانب كانوا يقطنون مع عائلاتهم هناك.  ورفض اتهام مسؤولين كبار في الدولة الجزائرية، وتطرق إلى تهديده من قبل إطارات نافذة في الدولة، ورفض البوح بأسمائهم، كونه يملك واجب التحفظ.