”قانون العقوبات به ثغرة تسمح بإسقاط المتابعات القضائية”

تحفظت منظمة ”العفو الدولية” عن بند وارد في نص قانون العقوبات لمكافحة العنف ضد المرأة، يتعلق بإمكانية تنازل المرأة المتعرضة إلى العنف عن حقها في المتابعة القضائية، إذ ترى المنظمة أن هذه ”الثغرة” تسمح لممارسي العنف بالهروب من الملاحقة القضائية. وذكرت المنظمة في بيان لها أن ”هذا البند يضع النساء في خطر متزايد للعنف واستخدام الأساليب القسرية لسحب شكاواهم، وهي صورة أخرى من صور عدم المساواة بين الرجل والمرأة، وإن كان القانون يهدف إلى تعزيز حماية المرأة من بعض أشكال العنف ومناقشتها”. وقالت المنظمة إنها ”شعرت بالقلق أيضا إزاء بعض المواقف غير المقبولة التي أعرب عنها النواب خلال المناقشات (في إشارة إلى النواب الإسلاميين)، والتي اعتبرت التعديلات مساسا بتماسك الأسرة، وذلك لإلقاء المسؤولية على النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف”، وأضافت ”ومع ذلك، تعد التعديلات خطوة نحو الأمام في بلد تواجه العديد من النساء فيه العنف ضدهن، دون حماية كافية من قبل التشريع”.

ونشرت المنظمة إحصائيات عن العنف قدمها جهاز الشرطة، أشارت إلى ”تعرض أكثر من 7 آلاف امرأة إلى العنف في 9 أشهر الأولى من سنة 2014”، وذكرت المنظمة بأن ”الحاجة ملحة للجزائر لاعتماد نهج شامل لمعالجة كافة أنواع العنف المتصلة بنوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي”.