"يغتنمون فرص نهاية الأسبوع والأعياد الدينية والوطنية للبناء"

عبّر والي بجاية، السيد ولد صالح زيتوني، في هذا الحديث، عن إرادته الضرب بيد من حديد لاسترجاع العقار التابع للدولة من جانب محاربة البناءات غير القانونية، وقال إنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية أعطيت تعليمات صارمة لمحاربة ظاهرة الاستيلاء على العقار التي تعد جريمة كبيرة، بل وهناك تجنيد للعدالة للوقوف إلى جانبنا في التصدي للأشخاص المتسببين فيها، مشيرا إلى أنه قام بهدم 58 بناية إلى غاية اليوم والعملية متواصلة لهدم باقي الأكواخ والبناءات العشوائية والأقبية الواقعة في مناطق التوسع السياحي كبوليماط، ساكت، تازبوجت وغيرها، معتبرا أن عملية المسح العام للأراضي التي انطلق فيها ستأتي بحلول للتصرف جماعيا في الأراضي التابعة للخواص بينها دوار آيت واعمر واعلي.هل حقيقة سجلتم عمليات اعتداء واستيلاء من قبل أشخاص على العقار الفلاحي التابع للأملاك العمومية والخاصة للدولة ببجاية؟ نعم هناك اعتداء على الأملاك الخاصة والعمومية التابعة للدولة ولاسيما على مستوى الساحل الغربي لمدينة بجاية، وبالضبط بمنطقتي ساكت وتازبوجت، والأشخاص الذين استولوا على هذه الأوعية العقارية يغتنمون أيام عطلة نهاية الأسبوع وكذا أيام المناسبات الدينية والوطنية للقيام بتشييد بناءاتهم غير الشرعية وغير القانونية، ومع ذلك نحن وقفنا لهم بالمرصاد، إذ وإلى غاية اليوم قمنا بهدم 58 بناية بكل من مناطق سيدي بودرهم، تازبوجت، سيدي علي البحر، ساكت وكذا حظيرة ڤوراية وعملية الهدم متواصلة. وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، فقد قمت بإعطاء تعليمات صارمة لمحاربة ظاهرة الاستيلاء على العقار لتشييد بناءات غير قانونية، بل هناك تجنيد للعدالة للوقوف إلى جانبنا في محاربة ظاهرة الاستيلاء على العقار خاصة بعد تحرير المفتشين محاضر بشأن هذه البناءات غير الشرعية وتقديمها للعدالة، لأن الاستيلاء على العقار والبناء دون رخصة يعتبر جريمة، والقانون 05/ 04 يتضمن مادة صريحة تشير إلى أن تواجد هذه القضايا أمام العدالة لا يمنع عملية مواصلة الهدم.علمنا أيضا أن هناك أوعية عقارية تابعة للدولة مخصصة لإنجاز مشاريع عمومية تم الاستيلاء عليها من قبل أشخاص، هل هذا صحيح وهل اتخذتم إجراءات لاسترجاع تلك الأوعية العقارية؟ نحن بصدد استرجاع كل شيء، كل ما هو تابع للدولة فإننا سنسترجعه بكل ما أوتينا من قوة، سواء أكان مخصصا لإنجاز مشاريع عمومية أو غير مخصصة.هل هناك إجراءات اتخذتموها لوضع حد للاستيلاء من قبل أشخاص على فضاءات عقارية تابعة لمناطق التوسع السياحي بمناطق بوليماط، تازبوجت، ملبو، تيشي وسوق الاثنين؟ هناك استيلاء على أوعية عقارية تابعة لمناطق التوسع السياحي بمناطق بوليماط، ساكت وتازبوجت، في حين لم نسجل هذه الظاهرة بمناطق التوسع السياحي الواقعة بشرق المدينة كتيشي وسوق الاثنين وملبو. وفي هذا السياق، لا يفوتني أن أشير إلى أننا قمنا بحل الإشكال الذي كان قائما والمتمثل في مسألة الأشجار التي قال عنها بعض المستثمرين إنها تسبب عرقلة لهم. إذ وبعد إرسال لجنة مشكلة من عدة ممثلين لوزارات إلى المنطقة، تم الاتفاق على عدم قطع الأشجار بل تحويلها إلى منطقة التوسع السياحي الكائنة بالساحل الشرقي للمدينة أي إعادة تشجيرها، من جانب رسم سد أخضر بين الطريق الوطني وتلك المنطقة. أما بخصوص البناءات غير الشرعية بينها الأكواخ وبيوت الصفيح التي شيدت بمناطق التوسع السياحي بوليماط وساكت وتازبوجت، فأقول إنه سيتم هدم كامل هذه الأكواخ والبناءات الواقعة على مستوى شواطئ بوليماط وساكت، وأؤكد أن كل بناية مخالفة للقانون سيتم هدمها، ولو أن هناك تراخيا من بعض المسؤولين المحليين بشأن العملية.ما تعليقكم على مخطط ”سيناتوس كونسيلث” الذي تستند عليه بعض العروش مثل عرش آيت واعمر واعلي لتقسيم بعض الأراضي وبيعها؟ مخطط ”سيناتوس كونسيلث” لا أحد يشكك في مصداقيته، ولو أنه صدر في وقت كان المواطن الجزائري يتعرض للحڤرة والإهانة. لكن اليوم وبعد ما تم إعطاء تعليمات تقضي بمباشرة المسح العام للأراضي، بدأت تظهر عيوب هذا المخطط. فهذا المسح العام بدأ يعطي توضيحات عامة عن هذه الأراضي أكثر من أي وقت مضى. بل في إطار هذا المسح العام أعطيت الفرصة للناس قصد التصرف على نحو جماعي في أراضيهم، ومسألة النزاع الحاصل في دوار آيت واعمر واعلي قد تجد حلها في هذا الإطار. ومع ذلك، وفي ظل الاستيلاء على العقار في هذه الولاية، فهناك أشخاص يريدون الاستيلاء على العقار رغم كونه ملكا للدولة، لأنهم يبحثون عن الغنى والربح السريع.